باكستان تعتمد مبدأ المقايضة لبعض السلع مع روسيا وإيران وأفغانستان

بسبب احتياطيات النقد الأجنبي التي تكاد تكفي لتغطية واردات شهر واحد، تحاول الحكومة الباكستانية جاهدة إدارة أزمة ميزان المدفوعات والسيطرة على التضخم بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38٪ الشهر الماضي.

في سبيل ذلك أصدرت وزارة التجارة الباكستانية، الجمعة، أمرًا خاصًا للسماح بمقايضة التجارة مع أفغانستان وإيران وروسيا لسلع معينة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي.

يسرد الأمر الحكومي، المسمى بآلية تجارة المقايضة بين الشركات (B2B) لعام 2023 المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو، السلع التي يمكن مقايضتها. وستحتاج الكيانات الحكومية والخاصة إلى الموافقة للمشاركة في آلية التجارة.

وقال ساجد أمين، نائب مدير معهد سياسات التنمية المستدامة، إن باكستان يمكن أن تستفيد بشكل خاص من واردات النفط والطاقة من روسيا وإيران دون زيادة الطلب على الدولار. وأضاف أن فرصة المقايضة مهمة بالنظر إلى نقص الدولار الذي تواجهه الدول.

وأضاف أمين أنه "في حين أنه قد لا يحل مشكلة تهريب العملات، خاصة على الحدود الأفغانية، إلا أنه يمكن أن يثبط تهريب البضائع من إيران، مثل الديزل، الأمر الذي يضر بالاقتصاد".

وقال وزير البترول مصدق مالك لوكالة "رويترز" إن بلاده لن تشتري إلا الخام، وليس المنتجات المكررة، بموجب الاتفاق.

ولم يكن هناك تأكيد بشأن كيفية السداد لكن مالك قال إن المشتريات قد ترتفع إلى 100 ألف برميل يوميا إذا سارت الصفقة الأولى بسلاسة.

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات "Kpler"، أن باكستان استوردت العام الماضي 154 ألف برميل يوميا من النفط الخام، دون تغيير يذكر عن 2021.

في أيار/ مايو، اشتكت جمعية تجار البترول الباكستانية من تهريب ما يصل إلى 35٪ من الديزل المباع في باكستان من إيران.

كما أمرت الحكومة الباكستانية بتضييق الخناق على تهريب الدقيق والقمح والسكر والأسمدة إلى أفغانستان.