حكومة العراق تعتزم إخراج معسكرات الحشد الشعبي من المدن

تعتزم الحكومة العراقية إطلاق خطة لإخراج معسكرات الحشد الشعبي من داخل المدن، في أعقاب مطالبات عدة أطلقها نواب في البرلمان عن المحافظات السنية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إنشاء معسكرات خاصة لقوات الحشد الشعبي خارج المدن، ووضع قانون "يضمن لمنتسبيه تقاعدا كريما".

وقال السوداني في كلمة له خلال مشاركته في الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، إن "التحديات الأمنية التي واجهها العراق سابقا، أصبحت اليوم من الماضي بفضل يقظة قواتنا الأمنية".

وأضاف أن "دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصر على تحرير الأرض، بل ساند الجيش لحفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق".
وتشكل الحشد الشعبي في 2014، استجابة لفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، إثر سقوط أربع محافظات شمال وغرب البلاد في يد تنظيم الدولة، واقترابه من العاصمة بغداد، بعد أن انهارت أمامه وحدات كاملة للجيش العراقي.

وبعد طرد التنظيم من العراق، اعترف البرلمان بالحشد الشعبي كـ"قوة رديفة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني".


غير أن محافظات السنة في العراق ونوابها بالبرلمان، طالبوا في أكثر من مناسبة بإخراج قوات "الحشد الشعبي" خارج المدن، وهو أمر تعهد بتنفيذه السوداني من أجل المصادقة على تشكيل حكومته، لكنه لم يتحقق بعد.

وقال السوداني في كلمته اليوم إنه "لا يمكن الاستغناء اليوم عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني؛ فقد أصبح جزءا أساسيا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي"، حسب تعبيره.

وأوضح أن "الحشد، بات بعد صدور قانونه، يمتلك كامل الشرعية المستندة للدستور، ويخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة مثل بقية الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل على وضع قانون يضمن لأبناء الحشد تقاعدا كريما، مثل إخوتهم في باقي القوات الأمنية".

وأضاف أن "الحكومة تعمل على إنشاء معسكرات ومقار وقواعد خاصة بالحشد الشعبي خارج المدن، تحقيقا للهدف القتالي الذي أُنشئ من أجله".