تصريحات صادمة للسيسي تثير قلقا حقوقيا بمصر.. ما مصير المعتقلين؟

أثارت مداخلة رئيس النظام بمصر عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، والتي تضمنت إصراره على صوابية كل الخطوات في انقلابه العسكري عام 2013، مخاوف حقوقيين على مصير المعتقلين السياسيين، معتبرين حديثه إغلاقا لباب إنهاء معاناتهم في السجون.

وخلال كلمة السيسي، بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، الأربعاء، أصر السيسي على أن كل ما قام به في الانقلاب العسكري، كان "إنقاذ وطن" رافضا محاسبته عليه.

وقال السيسي: "تكلفنا 80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير، غير الإرهاب"، مضيفا: "والاحتياطي خلص خلال سنة ونص".


وتابع: "جه ومشي، وضرب الكنائس والجوامع، ومحطات الكهرباء، ويزعل عبد المنعم، ويقول لي الناس الموجودة، ده إنقاذ وطن، اللي يحاسبني عليه مش أنت، اللي يحاسبني عليه ربنا".

وواصل السيسي: "هيقولي (الله) ضيعت 100 مليون، وتشردوا في كل حتة"، مشددا على دوره بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013: "أنا مبخافش أبدا، ولو خفت كنتم كلكم زمانكم في خراب ودمار".


ويعد ملف المعتقلين السياسيين في مصر، من الملفات الشائكة، المتواصلة منذ الانقلاب العسكري، وعلاوة على المعتقلين الذين لا يزالون في السجون منذ اليوم الأول للانقلاب، يعاني الآلاف من سياسة الباب الدوار، الذين ما إن تنتهي فترة اعتقالهم حتى تفتح لهم ملفات جديدة ومحاضر، ليعاد احتجازهم في السجون.

"جثث وأكفان"

سيدة مصرية زوجة معتقل وأم لآخر، جرى اعتقال الأول من محل خاص به واعتقال الثاني من بيت العائلة، بدعوى التظاهر، وذلك بعد أيام من مجزرة فض رابعة العدوية 14 أب/ أغسطس 2013، أشارت إللى أنه "ليس لدينا شك بأنه لن يترك لنا أبناءنا وأزواجنا إلا وهم في أكفانهم محمولون"، موضحة أن ابنها وزوجها "في شهر أب/ أغسطس المقبل، يكملان عقدا كاملا من الزمان في سجون السيسي، رغم أن ابني قضى مدة حبسه كاملة وكان من المفترض أن يكون خارج السجن منذ 3 سنوات".

وأكدت أن "كلامه لم يشكل لنا صدمة، فنحن ندرك الحقيقة التي نشاهدها مع كل زيارة، ومن تعامل الأمن معنا ومع المعتقلين، فلن يتركوهم سوى جثث هامدة"، وأوضحت أن "زوجي الآن يقترب من عامه الـ60 وابني تعدى الـ30 بلا زواج"، داعية كل من له قلب، أن "يفعلوا شيئا لإنقاذهم من الموت".

"وضع كارثي"

وتصف "منظمة العفو الدولية" و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي لمصر بأنه "كارثي"، مشيرة لوجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعيين وصحفيين محبوسين لمجرد ممارستهم حق التعبير عن الرأي".

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، قدرت المنظمة عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين، في رقم يمثل أكثر من ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي أكد السيسي في كانون الأول/ ديسمبر 2020، أنها تتسع لـ55 ألف سجين.

وحتى آذار/ مارس 2021، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن في مصر 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

باب موصد
ورأى حقوقيون في حديث السيسي إشارات وتلميحات لإيصاد باب ملف المعتقلين، الذي طرح في الحوار الوطني بمصر، من أجل إنهاء معاناتهم في السجون.

وحول دلالات حديث السيسي، بأن انقلابه "إنقاذ وطن"، وأنه لا أحد سيحاسبه على ذلك سوى الله، يقول الحقوقي المصري محمد زارع، إن "أخطر ما يمكن استنتاجه من حديث السيسي، أنه لا توجد عدالة في مصر".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يؤكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن "حديث السيسي، هذا يؤكد أنه لا توجد مؤسسات عدالة في مصر، ويعني أن الرئيس يتحكم في مصير هؤلاء الناس أيا كان العدد فردا أو 60 ألفا لن تفرق؛ هو لا يرى أن هذه الناس تحتاج إلى مؤسسات عدالة".

ويعرب عن أسفه من أن "حديثه يضرب العدالة في مقتل، ويجعل منصب النائب العام غير صاحب قرار، ويُظهر أن القضاء الذي يحكم على هؤلاء الناس، ويدخلهم بقضايا جديدة، ويعيد محاكمتهم بقضايا ثانية وثالثة، ويحبسهم لفترات طويلة حبسا احتياطيا يؤكد أنها ليست قراراته وأنه ينفذ توجيهات رئيس الجمهورية".

ويرى زارع، أن "أخطر ما قاله أنه ينسف أركان العدالة من جذورها، وفكرة وجود ولو شخص واحد بالسجن فهو هناك بإرادته رغم أنه لا يمتلك الصلاحية لأنه رئيس السلطة التنفيذية، ولا علاقة له بالسجون والقضاء والأحكام، لكن حديثه يقول إن هذه المناصب ديكور، وأن الحاكم يدير كل شيء".


ويؤكد أن "ما يفعله السيسي، يعيد الدولة المصرية لما قبل العصور الوسطى، وأن الحاكم دون المساءلة أو المراجعة، وأن كل شيء يتم بشكل غير معلن وغير شفاف، فالخطاب يكرس فكرة الحاكم الفرد، وأن كل شيء في يده، وأنه عندما يكون هناك فشل يتحمله الناس وثورة 25 يناير 2011، وينفي عن نفسه أي مسؤولية".

ويرى أن من دلالات حديث السيسي هذا هو أن "يخبرنا بأن القادم أسوأ مما فات"، منتقدا حديثه عن أنه "ليس لديه مرجعية في الأرض تراجعه إلا الله"، مبينا أن "الناس تختار الحاكم، ومن حقهم محاسبته وتقويمه".

"بقاء المعتقلين.. والكرسي"

من جانبه، أعرب مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، الدكتور ممدوح المنير، أن "كلام السيسي لا يحمل جديدا لملف المعتقلين في مصر سواء كان سلبيا أو إيجابيا".

في حديثه لـ"عربي21"، يقول المنير، إن "بقاء المعتقلين في السجون هو ضرورة بقاء للسيسي في منصبه؛ وبالتالي لا يمكنه تقديم تنازلات فيه إلا بعمليات محسوبة بدقة وبغرض البروباجندا الإعلامية فحسب".

ويلفت إلى أن "الوضع الاقتصادي على صفيح ساخن، وهو يعلم جيدا أن الشعب في حالة غضب مكبوت، وما يوقفه عن الانفجار عدم وجود معارضة قوية وحقيقية تقوده، وبالتالي هو مسكون بالفزع ممن هم في السجون حتى لو كانوا بلا حيلة أو تأثير حاليا".

ويضيف: "فضلا عن أن السيسي، لا يزال يستخدم سردية أنه أنقذ الوطن من إرهاب الإخوان، وأن الإخفاق الاقتصادي كان الثمن للقضاء على (الإرهاب)، وبالتالي الإفراج عن المعتقلين يعني إفقاد هذه السردية لمصداقيتها، وهو لا يملك غيرها لتبرير فشله في إدارة الدولة".

ويختم المنير: "وبالتالي لا يمكن التعويل على أي تصريحات إعلامية للسيسي في هذا الجانب، وما يحدث في لعبة الحوار الوطني دليل كاف على العبث السياسي الحاصل حاليا في المشهد المصري، ومؤشر جيد يمكن أن نقيس عليه سلوك الدولة في باقي الملفات وأهمها المعتقلين".

"نسف منظومة العدالة"

وفي تعليقه على حديث السيسي، يقول الباحث المصري في الشؤون القانونية عباس قباري: "يحوم المجرم دائما حول محل الجريمة، ومحل جريمة الانقلاب هي ثورة يناير، التي يزعم أنها جنت على مصر وشعبها؛ فيمعن في التنكيل بثوارها والذين تحملوا مسؤولياتها في الحكم".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يضيف قباري: "اتخذ الانقلاب إجراءات استثنائية في منظومة التجريم ومنظومة التقاضي على السواء بالسجون، وهناك الآن من قضى سنوات لكتابته تدوينة أو تغريدة بوسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المحكومين بالمؤبد والإعدام تهمتهم المشاركة في تظاهرة".

ويؤكد أن "منظومة العدالة نسفها السيسي، بقوانين وقرارات استثنائية وشاركه في تدميرها القضاة والساسة وساكنو قاعات ما يسمى بالحوار الوطني".

"سياسة ممنهجة"

وفي تعليقه، يقول البرلماني المصري السابق الدكتور عز الدين الكومي: "هناك سياسة ممنهجة منذ الانقلاب وهي استئصال ما يسمى بـ(الإسلام السياسي)، المتمثل بجماعة الإخوان المسلمين ومن يدور بفلكها".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يضيف عضو لجنة حقوق الإنسان السابق بالبرلمان المصري: "وهذا الأمر ليس بجديد، وأكده مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق اللواء حسن السوهاجي، بقوله للمعتقلين: أنتم هنا رهائن وليس لكم عندي حقوق".

ويؤكد أن "وضع المعتقلين سيء جدا، وهذا النظام تفوق على كل من سبقوه في القمع؛ والمنظمات الحقوقية ناشدت وأدانت هذا الملف سيء السمعة، وسط إصرار النظام وخروج وزير العدل المصري ببيانات كاذبة، ومعه أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيره من المنظمات التابعة للنظام".


الكومي، يرى أنها "سياسة متبعة وليست خاصة بالإخوان المعتقلين فقط بل تعدتهم إلى آخرين من بينهم المعتقل علاء عبد الفتاح، الذي نال اهتماما غربيا واسعا ومناشدات حتى من الحكومة البريطانية، وظهور شقيقته في قمة المناخ بمصر 2022، وحديثها عن النظام القمعي، ومع ذلك لم يفرج عنه".

ويقول إن "طبيعة الوقت الآن هو الاستئصال، وهناك توجه غربي لمحاربة الإسلام السياسي، ليس في مصر فقط، بل إن له داعمين إقليميين متمثلين في إسرائيل وأنظمة عربية مثل الإمارات والسعودية والبحرين".

ويلفت البرلماني السابق، والسياسي المصري، إلى أنه "يلجأ للحديث عن الإرهاب، ولكن الإرهاب هو ما تفعله الدولة بحرب الشعب في لقمة العيش، وآلاف الشباب يهربون لأوروبا ويغرقون بالبحر المتوسط، كما يزعم أن البلاد استقرت والإرهاب انتهى، فلماذا يهجر أهالي سيناء ويهدم البيوت ويقتلع أشجار الزيتون؟".

ويرى أن "قول السيسي، الله من يحاسبني؛ نوع من الاستهانة وكأن الحساب قضية سهلة، وينسى الأرواح التي ارتقت بالقتل وجراء التعذيب والإهمال الطبي ومنع العلاج، ومحاربة أسر المعتقلين ومنع الزيارات وتهديد زوجاتهم ودفعهن لطلب الطلاق".