هكذا ضلل جونسون أعضاء البرلمان البريطاني بقضية "حفلات كورونا"

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته كبيرة المراسلين السياسيين أوبري أليغرتي، قالت فيه؛ إن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لم يقل الحقيقة الكاملة للنواب فيما يتعلق بالحفلات التي عقدت في مقر الحكومة في أثناء فترة الإغلاق من كوفيد-19.

وفي تحرك غير مسبوق، كشفت اللجنة أن جونسون "أغلق عقله على الحقيقة"، وكان سيواجه تعليقا لعمله في مجلس العموم مدة 90 يوما لو لم يستقل غضبا على النتائج. ووجدت اللجنة أن جونسون ضلل اللجنة عن قصد وخرق قواعد مجلس العموم من خلال نشر جزء من النتائح  يوم الجمعة، وقوض العملية الديمقراطية في البرلمان. ولهذا أوصت اللجنة بحرمانه من الإذن لدخول البرلمان الذي يمنح عادة للنواب السابقين، ويعطيهم حقا لدخول  مقر البرلمان في ويستمنستر.

وكان جونسون سيواجه تعليقا للعضوية مدة 20 يوما، وهو حكم كاف لبدء عريضة تدعو لانتخابات تكميلية. إلا أن  اللجنة أشارت لمحاولاته استفزازها يوم الجمعة، التي كانت كافية لزيادة التعليق إلى 90 يوما.

ودفع نائبان في اللجنة، واحد من حزب العمال وأخر من الحزب الوطني الأسكتلندي إلى طرد جونسون من البرلمان، إلا أن التقرير الأخير وقع عليه وبإجماع الأعضاء السبعة في اللجنة. وجاء فيه: "لقد ضلل عمدا المجلس في موضوع مهم جدا للمجلس وللرأي العام وفعل هذا مرارا".

ووصف التقرير محاولات جونسون بأنها "محكمة تفتيش"، وأنها تصل إلى حد الهجوم على المؤسسات الديمقراطية.

وكانت حجة جونسون أن معظم الأطراف في داونينغ ستريت لم يوفرها سكين اللجنة، وهو ما رأت فيه اللجنة موقفا غير منطقي، ولم يكن لشخص مثل جونسون طرحه كقاعدة وحقائق، و"شخص كان ينظر بعقلانية إلى الأحداث والقواعد، لم يكن ليعتقد كما اعتقد جونسون".

وجاءت النتائج في تقرير قاس من 106 صفحات، ونشر يوم الخميس، وأكد أيضا أن الحكومة قدمت أدلة عن 16 تجمعا إضافيا في 10 داونينغ ستريت وتشيكر (مقر الحكومة الريفي)، وتعتبر "إشكالية". وأكد جونسون أن تلك التجمعات تمت ضمن القواعد، وكانت ضرورية لتقديم الدعم  لزوجته الحامل. ولكن اللجنة كشفت أن تأكيداته لم تكن صحيحة و "ربما ارتكب ازدراء آخر للبرلمان".

واتهم التقرير جونسون بأنه حاول إعادة كتابة القواعد من أجل مناسبة أدلته، سواء في شهاداته المكتوبة والمتلفزة. وانتقدت اللجنة المدى الذي أغلق فيه عقله على الحقائق وعلى "ما هو واضح".

وكانت اللجنة دقيقة جدا، لدرجة أن النواب الأعضاء فيها ذهبوا إلى 10 داونينغ ستريت؛ لقياس الغرفة التي التقطت فيها صورة لجونسون وهو يحمل كأس خمر مع آخرين وقفوا حوله، ولم يلتزموا بقواعد المسافة المحددة في فترة الإغلاق. وجاء في التقرير أن تبريره حضور التجمع من أجل رفع معنويات الموظفين بعد رحيل موظفين بارزين من الحكومة، لا يتناسب مع مرونته في تفسير القواعد المتعلقة بالتجمعات. ونتيجة للرد الغاضب من جونسون وحلفائه، قام النواب باللجنة بزيادة التدقيق. 

وقالت اللجنة؛ إن جونسون هاجم نزاهة وصدقية أعضائها بلغة قوية ولاذعة. واتهم جونسون اللجنة التي يعتبر المحافظون غالبية أعضائها برئيسة من حزب العمال، أنهم يحاولون غرز السكين عميقا في عملية الاغتيال السياسي النهائية. ووصف النتائج بأنها لا تصدق وتعبير عن اليأس. وقال جونسون في بيان مطول: "هذا التقرير مهزلة" و"كنت مخطئا للاعتقاد باللجنة أو حسن نيتها، والحقيقة الرهيبة هي أنني لست من تلاعب بالحقيقة لتناسب هدفي، ولكن هارييت هيرمان ولجنتها"، في إشارة لرئيستها العمالية.

وتجاهل رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسئلة بشأن التقرير قبل ساعات من نشره، كما لم يجب على أسئلة الصحفيين حول السماح مرة ثانية لجونسون بالترشح كنائب عن المحافظين. وقال: "هذه أمور من مهمة مجلس العموم والبرلمان، وسيتعامل معها بالطريقة المناسبة".

ويعتبر نشر التقرير مهما من ناحية أن السلام الذي حاول سوناك بناءه داخل حزب المحافظين في الأيام الأخيرة تصدع.

وأدى التقرير إلى انتخابات تكميلية بعد استقالة جونسون من مقعده ستعقد الشهر المقبل، كما شن هجوما على أعضاء اللجنة المحافظين. وعلى النواب المحافظين الاختيار بشأن الطريقة التي يجب أن يحكموا فيها على التقرير. ومن المحتمل أن يصادق الكثيرون على نتائجه، وربما يحصل انقسام في مقاعد الحكومة، لو قرر حلفاء جونسون عدم المصادقة عليه.

ويمثل التقرير في نتائجه بشأن تضليل جونسون البرلمان واللجنة وخرق الثقة عندما سرب نتائجه قبل نشره، وهجومه على أعضائها واستفزازهم، أهم نتائج التحقيق الذي استمر قريبا من العام. وفصل التقرير أن جونسون فشل في التوضيح بشكل كامل للجنة والبرلمان أن قواعد التجمع خرقت، وتأكيده  الالتزام بها.

وقال؛ إنه اعتمد على تطمينات من المسؤولين وآخرين بأن القواعد مطبقة. وبالنسبة للجنة، فتصرفات جونسون هي في قلب الديمقراطية؛ لأن الناس انتخبوا النواب ليس لتمثيلهم، ولكن لمحاسبة الحكومة على تصرفاتها، و"تعتمد ديمقراطيتنا على النواب والثقة بهم، وأن ما يقوله لهم الوزراء هي الحقيقة"، وجاء في التقرير: "عندما يرتكب وزير خطأ عن غير قصد ويصححه، فهذه ديمقراطية"، إلا أن ما فعله جونسون كان مختلفا.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)