إطلاق سراح الصحفي التونسي زياد الهاني.. أُوقف بسبب انتقاد الاعتقالات

أطلقت السلطات التونسية سراح الصحفي التونسي زياد الهاني، الذي اعتقل مساء الثلاثاء بسبب تفسيره فصلا قانونيا بشأن الجرائم في حق رئيس الجمهورية.

وبعد انتهاء الآجال الأولى لتوقيف الهاني، فإن الصحفي مثل أمام وكيل الجمهورية (النائب العام) وتم الاستماع لإفادته قبل أن يتقرر إخلاء سبيله.

في المقابل، توقع زياد الهاني، في تصريح لوسائل إعلام محلية عقب إطلاق سراحه، أن تتواصل القضية وأن يقع استدعاؤه للتحقيق مجددا، باعتبار أن القاضي أحاله على السراح دون غلق الملف.



وفي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس بإيقاف الصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، إحدى ضواحي العاصمة تونس.

وجرى التحقيق مع الهاني على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه على إذاعة "آي إف إم" الخاصة في أركان جريمة في حق رئيس الجمهورية بحسب الفصل 67 من المجلة الجزائية.

وينص الفصل 67 من المجلة الجزائية على أنه "يُعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية (غرامة) قدرها مائتان وأربعون دينارا (حوالي 78 دولارا) أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و 48 من مجلة الصحافة".

وفي تفسيره، قال الهاني إن المقصود بالأمر الموحش ضد رئيس الدولة هو الاعتداء المادي واللفظي ضد الرئيس، منتقدا اعتماد هذا الفصل من أجل اعتقال المعارضين والمناوئين لسياسات قيس سعيّد.

وعُرف زياد الهاني بمواقفه المعارضة لرئيس البلاد وشارك في العديد من التحركات المناهضة لسياسات سعيّد، لا سيما بعد أن قرر عزل 57 قاضيا دون تهم العام الماضي.

وتسببت مواقف الهاني قبل الثورة في حجب مدونته على الإنترنت "تونسنيوز" بسبب معارضته لنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي وتُنسب له عبارة "ثورة الياسمين" لتوصيف الثورة التونسية.