دعوات للتحقيق في اغتصاب ووفاة عاملات كينيات في السعودية

دعت منظمات حقوقية، السلطات الكينية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب وحالات الوفاة لعاملات المنازل الكينيات في السعودية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهن من الاعتداءات في دول الخليج بشكل عام.
‌
وقالت كارولين كيميو في تقرير لها بصحيفة "الغارديان"؛ إن تزايد الوفيات والانتهاكات المزعومة للنساء الكينيات في المملكة العربية السعودية، دفع نيروبي للعمل على ضمان حقوق الإنسان للسيدات اللاتي تسافرن للعمل في السعودية ودول الخليج الأخرى.
‌
وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها من عدم بذل جهود كافية لمعالجة سوء المعاملة المزعومة لعاملات المنازل في دول الخليج، مثل السعودية، بعد تحرك الحكومة الكينية لتأمين فرص عمل لمواطنيها في الخارج.

وقال جون موريري، المحامي في منظمة كيتو تشا شيريا للمساعدة القانونية: "هذه قضية خطيرة تخص المصلحة العامة. لقد تعرض العديد من مواطنينا الكينيين للإيذاء ويموتون هناك. هناك حاجة ملحة للحماية".

ورغم عد توافر بيانات حديثة حول وفيات العمال المهاجرين الكينيين، أفادت وزارة الخارجية الكينية أن 89 مواطنا على الأقل، معظمهم من العمالة المنزلية، فقدوا حياتهم في السعودية بين عامي 2020 و2021.

تدعم منظمة كيتو تشا شيريا ومجموعة حقوقية أخرى تسمى هاكيجامي، مقاضاة الحكومة الكينية من جانب ما يقرب من اثنتي عشرة عاملة منزلية عملن سابقا في دول الخليج، بزعم أن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهن من "العبودية الحديثة والاتجار بالبشر".

وزعمت العاملات في القضية المرفوعة بالفعل في أوائل شباط/ فبراير الماضي، أن الحكومة الكينية أهملت التحقيق في العديد من حالات الوفاة وسوء المعاملة. ومن المقرر أن تقدم الحكومة ردها في غضون الشهرين المقبلين.

تمثل السعودية مصدرا مهما للتحويلات المالية إلى كينيا. وبحسب ما ورد أرسل العمال المهاجرون في المملكة ما يقرب من 237 مليون جنيه إسترليني لعائلاتهم في كينيا العام الماضي. وفق " الغارديان".

وتعاني كينيا من ارتفاع معدلات البطالة، لذلك تسعى الحكومة بقوة لخلق فرص العمل محليا ودوليا. وبالنسبة لرئيس كينيا، وليام روتو، الذي وصل إلى السلطة واعدا بفرص أفضل للكينيين ذوي الدخل المنخفض، قد تصبح القضية معيارا لنجاح إدارته.

وأثار توقيع اتفاقيات مع السعودية قلق الجماعات الحقوقية، التي تخشى أن التقارير المروعة من عاملات المنازل في الدولة الخليجية لم تتم معالجتها بشكل كافٍ.

وطالبت المنظمة الحقوقية في دعواها إلى "التعليق الفوري" لنقل العمالة الكينية إلى الشرق الأوسط حتى تضمن تحقيق "الحد الأدنى الأساسي" من احتياجاتهم، وطالبت بتعويضات للضحايا أو عائلاتهم.

ونقلت الصحيفة شهادة بيورتي مبوغو، 33 عاما، وكشفت أنها في عام 2020، كانت تبحث عن عمل وسمعت عن وظيفة تدريس في قطر، لكنها أدركت فيما بعد الأمر الذي أثار رعبها، وهو أن وكالة التوظيف قد جعلتها تعمل في التدبير المنزلي في السعودية، بدلا من ذلك.

في شهادتها المكتوبة أمام المحكمة، التي اطلعت عليها الغارديان، تدعي مبوغو أن هاتفها وجواز سفرها صودرا عند وصولها، مما جعلها غير قادرة على التواصل مع عائلتها لعدة أشهر. وتقول إنها تعرضت للضرب بمكواة ساخنة عندما اشتكت من عدم وجود هاتفها، وتمكنت من العودة إلى كينيا في أواخر عام 2020، بعد أن ساعدتها عائلتها على الخروج من السعودية.

وكشفت بعض النساء عن تعرضهن لانتهاكات جسدية وجنسية في أثناء العمل في دول الخليج. كما أن السفارة الكينية في السعودية "أغلقت أبوابها"، في وجههم ولم تساعدهم في محنتهم، "مما أجبرهم على الاحتجاز في مراكز الترحيل ومراكز الإقامة التابعة للوكالات، حيث كانت الحياة مهينة للبشر".