رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك القوات الخاصة بعدة ولايات.. "خطر كبير"

تعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الخميس بتفكيك كل القوات شبه العسكرية الإقليمية في البلاد، مؤكدا أن صعود هذه الجماعات غير القانونية يشكل "خطرا كبيرا" على الوحدة الوطنية.

وبدأت الحكومة في نيسان/أبريل الماضي عملية مفاجئة لنزع سلاح وتفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيدا لدمج عناصرها في الجيش الفيدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية، وتم وصفها بأنها "قوات خاصة".

وأثار القرار تظاهرات عنيفة في ولاية أمهرة، وتم اتهام أديس أبابا بمحاولة إضعاف الإقليم.

وقال آبي أحمد لمجلس النواب: "يأتي حل هذه القوات الخاصة بناء على طلب من البرلمان والمصلحة العامة".

وأوضح أنهم يشكلون خطرا كبيرا على الوحدة الوطنية، مضيفا: "لقد رأينا ذلك في السودان".

ويشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2,8 مليون شخص. 

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي: "لن يكون هناك أي قوات مسلحة سوى قوات الدفاع والشرطة وغيرها من قوى الأمن النظامية. سنواصل هذه العملية حتى نضمن ذلك".

ولفت أحمد إلى أن "هذا لا يستهدف أمهرة بشكل انتقائي كما يزعم بل يشمل كل المناطق".

والوحدات العسكرية التي تُطلق عليها تسمية "قوات خاصة" شكّلت خلافا للدستور وسمح ببقائها إلى أن صدر قرار نزع سلاحها، علماً بأنّ ولايات إقليمية عدّة أنشأتها قبل نحو 15 عاما.

وأثارت هذه القوات جدلا كبيرا خصوصا إبان الحرب التي شهدها إقليم تيغراي على مدى عامين، إذ قدّمت القوات الخاصة في أمهرة دعما قويا للجيش الفيدرالي، لكنّها اتّهمت أيضا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.