هل يشوه الخلاف على "حقل الدرة" التقارب السعودي الإيراني؟

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن الخلاف حول الغاز الذي أدى إلى التقارب بين طهران والرياض.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السعودية أيدت رفض الكويت الاعتراف بالمطالبات الإيرانية برواسب الغاز المتنازع عليها في الخليج العربي، كما أعلن دبلوماسيو المملكة أن الرياض والكويت لهما حقوق حصرية في مجال "الدرة" (الاسم الإيراني "أراش") على الرغم من أن طهران طالبت منذ فترة طويلة بحصص فيها. وقد أوضحت الجمهورية الإسلامية أنها مستعدة للتنقيب من جانب واحد في المنطقة المتنازع عليها، فيما يثير الوضع تساؤلات حول صمود الاتفاق الإيراني السعودي لإعادة إقامة الاتصالات المبرم تحت رعاية الصين.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الأنباء السعودية أشارت إلى موقف الرياض؛ حيث دعا مصدر في وزارة الخارجية البريطانية طهران إلى التفاوض على رسم الحدود البحرية في منطقة "الدرة".

وفي الوقت نفسه؛ أشار ممثل وزارة الخارجية إلى أن الموارد الطبيعية في المنطقة البحرية الثلاثية "هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت".

وبحسب الصحيفة؛ فقد دعمت الرياض الهجوم الذي شنه شريكها في مجلس التعاون الخليجي ضد الإيرانيين؛ حيث قال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، سعد البراك، إن شهية طهران الإقليمية «تتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية»،  وهي التصريحات التي كانت بمثابة تحول كبير في موقف الكويت.

وأضافت الصحيفة أن تصريحات البراك ربما جاءت نتيجة الملاحظة التي أثارها محسن حجاستي مهر، العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، والذي قال مؤخرا إن عملاق النفط والغاز الذي يترأسه بدأ الاستعدادات الكاملة لبدء العمل في منطقة "الدرة"، كما أكد أنه تم تخصيص «موارد كبيرة لتنفيذ خطة التنمية في هذا المجال». وأوضحت صحيفة «الجريدة» نقلاً عن مصدر في الشركة الإيرانية أن طهران اتخذت مثل هذا القرار بسبب عدم موافقة الرياض والكويت.

وجاء في الصحيفة أن الحقل الذي تم اكتشافه في الستينيات، يقع في منطقة محايدة في الخليج العربي، لكن اللاعبين الإقليميين حاولوا مرارًا وتكرارًا حل النزاع حول ملكية مواردها من جانب واحد.

وبينت الصحيفة أن السعودية والكويت تجادلتا مرارًا وتكرارًا حول إدارة الدرة حتى وقعتا مذكرة تفاهم في قطاع النفط والغاز في عام 2019 ولم يتوصلا العام الماضي إلى اتفاق بشأن استغلال الحقل المتنازع عليه. ووصف المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية سعيد خطيب زاده الصفقة بأنها غير قانونية وأوضح أن طهران ستكون لها الكلمة الأخيرة في النزاع.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج في منطقة الدرة إلى مستوى 28.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وكذلك 84 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميًّا، ولا يمكن للدول الثلاث التي شاركت في النزاع الإقليمي إهمال احتياطيات الغاز هذه، لأن احتياجات الكويت تبدو ملموسة أكثر.

وذكرت الصحيفة أن باحثي معهد دول الخليج العربية في واشنطن قالوا إنه حتى النزاع السابق بين الكويت والمملكة العربية السعودية حول المنطقة المحايدة - الذي يمكن وصفه بأنه طفيف نسبيا بالنظر إلى أنه كان بين الشريكين في مجلس التعاون الخليجي - يتطلب جهدًا للتسوية مدته ست سنوات، كما يعتقد الخبراء أنه من غير المرجح أن تسحب الكويت اعتراضاتها، وهذا سيخلق مواجهة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن تجدد الصراع يتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى الحقائق السياسية المتغيرة في منطقة الخليج؛ فقد استأنفت الكويت العلاقات الثنائية مع إيران في عام 2022، بينما قررت السعودية في مارس/ آذار إلغاء تجميد العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية عبر الصين. ويرى المحللون أن الاتفاقية الأخيرة هي خطوة مهمة في سد التناقضات الإقليمية، لكن الطبيعة الواضحة للإعلان عن "الدرة" تشير إلى أنه حتى صفقة السلام الصاخبة لن تحل كل المشاكل.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)