أردوغان يخطط لجولة خليجية.. ما رهانات تركيا الاقتصادية؟

يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،ما بين 17 و 19 تموز/ يوليو الجاري، جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر، من أجل توقيع من اتفاقيات الاقتصادية وجلب المزيد من الاستثمارات إلى تركيا.
 
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن "أردوغان سيقوم بزيارة إلى دولة الإمارات من أجل التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية شاملة"، مشيرا إلى أن "الوفود التركية والإماراتية، عملت طيلة الأسبوع الأخير من حزيران/ يونيو الماضي، على اكتمال الأعمال ليتم رسم إطار عمل زيارة أردوغان إلى الإمارات".

صُلح بعد فُتور

وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات والسعودية، توترا استمر لسنوات، قبل المسار الذي ابتعه أردوغان خلال الآونة الاخيرة الهادفة لإصلاح العلاقات مع الدول الخليجية.

وشهدت العلاقات التركية السعودية، تحولا، عقب الزيارة التي قام بها أردوغان للمملكة، في نيسان/ أبريل 2022، تلتها زيارة أخرى قام بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لأنقرة، في حزيران/ يونيو من السنة ذاتها، حيث أكد مسؤولون أتراك لوكالة "بلومبيرغ"، أنه سوف "يتم جذب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من الدول الخليجية".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والإمارات، فقد شهدت تحسنا، أعقبها توقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري، كما ضخت أبو ظبي 10 مليارات دولار في الاقتصاد التركي.

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية في 6 أذار/ مارس 2023، إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، لتعزيز اقتصاد أنقرة؛ الشيء الذي اعتبره وزير الخزانة والمالية التركي السابق، نور الدين نباتي، بأنها "نتيجة إيجابية لثقة إدارة المملكة بالاقتصاد التركي".

وسبق ذلك توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تركيا والإمارات لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 25 مليار دولار، في غضون خمس سنوات.

تركيا ودُول الخليج.. مسارٌ جديد

وفي لقاء مع قناة "سي إن إن إنترناشيونال" فور إعلان فوزه، قال أردوغان إن "السعودية وقطر والكويت والإمارات وكل بلدان الخليج هي دول شقيقة لتركيا" مشيرا إلى أنه "ليس من الصواب أن نكون متخاصمين، وقد تجاوزنا هذا الوضع، والآن بدأت الزيارات المتبادلة معهم جميعاً".

وأوضح الرئيس التركي، بأنه سوف يعمل نحو اتخاذ "خطوات جادة مع دول الخليج"، مبرزا عزمه بإجراء جولة خليجية قريبة، قد تشمل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في قطاعات مختلفة.
  
وتأثير هذه العلاقات، بدآ يتوضح على أرض الواقع، خاصة بعد رفع قيود سعودية على مواطنيها بشأن الاستثمار والسياحة بتركيا.

علاقات اقتصادية تلوح في الأفق
في تعليقه على مسار العلاقات بين تركيا ودول الخليج، يقول الصحفي المختص في الشأن التركي، حمزة تكين، إن "العلاقات التركية الخليجية تتحسن يوما بعد يوم وفي طليعة النقاط الأساسية التي تهم الطرفين هي النقطة الاقتصادية" مشيرا إلى أن "العالم اليوم يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، يسودها التضخم وعدد من المشاكل المالية، جراء تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وأسباب أخرى، هذا الوضع دفع الكثيرين لإعادة ترتيب أوراقهم الاقتصادية والتعالي عن الكثير من الخلافات السياسية".

وأضاف تكين، في حديثه لـ"عربي21"، أن "سعي دول عديدة في الخليج للاستثمار في تركيا يعطي إشارة أن الاقتصاد التركي قويا" مستطردا: "بكل الأحوال لا أعتقد أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين التركي والخليجي ستؤثر سلبا في أي ناحية من النواحي على تركيا أو على الخليج، حيث إنها علاقات متطورة اقتصاديا بين الطرفين، سوف تنعكس إيجابا عليهما معا".

وفي حسابه على تويتر، غرّد الباحث في التاريخ، حسين السبعاوي، بالقول إن هذه العلاقات سيكون "لها أهداف استراتيجية لجميع الأطراف، بالنسبة لتركيا هو تفكيك التحالف الذي سعت إليه اليونان وإيران وبدعم غربي لمحاصرة تركيا من جهة البحر ودول الجوار" مضيفا بأن الأمر في نهاية المطاف يتعلق ب"تسوية سياسية واقتصادية للمنطقة بدل الصراعات التي يغذيها الغرب".

إلى ذلك، أصبحت الخطة الاقتصادية التركية تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من الدول الخليجية، تُركّز على جُملة نقاط، من بينها الثروات الباطنية التي تم اكتشافها، وعودة العلاقات مع مصر وعدد من الدول الخليجية، خاصة على مستوى قطاعات تتعلق بالنقل والزراعة والصناعات الدفاعية والطاقة وغيرها، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.