كنيست الاحتلال يقر مبدأيا مشروع قانون ضمن التعديلات القضائية المثيرة للجدل

أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددا، رغم استمرار الاحتجاج في دولة الاحتلال ضد الإصلاحات القضائية.

وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية المتطرفة الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في دولة الاحتلال، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد.

ويهيمن الائتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعدا في الكنيست، وفاز في التصويت الأول من بين ثلاث عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانونا. ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات إذا حدث ذلك.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون. وسيخضع المشروع الآن لمزيد من النقاش، ويمكن تغييره قبل طرحه للتصويت النهائي.

ويرى منتقدون أن الإشراف القضائي يساعد في منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن التعديلات من شأنها تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.

وقال نتنياهو في بيان مصور صدر الأحد عندما بدأ الكنيست مناقشة مشروع القانون، "إنه ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية".

وأضاف: "حتى بعد التعديلات، فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية".


وتجمع محتجون إسرائيليون أثناء ذلك أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست، عند المصرف المركزي القريب بعد أن حث محافظه أمير يرون الحكومة على السعي إلى توافق واسع بخصوص تشريع التعديلات القضائية بما يحمي الاستقلال المؤسسي.

وقال يرون للصحفيين: "استمرار حالة عدم اليقين لها تكلفة اقتصادية ملحوظة"، مشيرا إلى خفض زائد في قيمة الشيقل، وضعف أداء سوق الأسهم الإسرائيلية.

وألمح نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، الأحد، إلى أن صبره بدأ ينفد حيال المظاهرات التي تجددت، بينما تعهد المعارضون بتنظيم احتجاجات في أنحاء دولة الاحتلال الثلاثاء أحدها في مطار بن غوريون في حالة موافقة الكنيست في تصويت أول على مشروع قانون التعديلات القضائية.