"العدالة والتنمية" المغربي: محاكمة حامي الدين ذات خلفيات سياسية "مفضوحة"

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، "دعمها الكامل وتضامنها المطلق" مع القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، إثر قرار القضاء المغربي حبسه ثلاث سنوات على خلفية قضية تعود لعام 1993.

واعتبرت الأمانة العامة في بيان لها في ختام اجتماع استثنائي عقدته مساء أمس الأربعاء لمناقشة الحكم، ونشره الحزب على صفحته الرسمية، أنه "ذو خلفيات سياسية مفضوحة".

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء، حكما على القيادي حامي الدين في قضية مقتل طالب يساري في تسعينيات القرن الماضي خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية.

وأعربت الأمانة العامة للعدالة والتنمية عن أسفها لما تضمنه الحكم، قائلة إن "هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به".

وأكدت، في الوقت ذاته، "احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء".

وكان حامي الدين قد اعتقل وحُكم في هذه القضية بالسجن لسنتين، قبل أن يتبين أنه تعرض للظلم، ويحصل على تعويض من هيئة شكلها المغرب في بداية القرن الحالي لتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية.

إلى ذلك، عبرت الأمانة العامة عن "أملها في تصحيح الحكم في مرحلة الاستئناف، بما ينصف حامي الدين، ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته"، وذلك لكون المحكمة "أعادت تكييف التهمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع التهمة نفسها التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن محاكمة أحد بالوقائع نفسها مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية".

ولفتت الأمانة العامة إلى أنها "ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة، وستواصل الدعم والمؤازرة لحامي الدين"، داعية "كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه" إلى "الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة عن قضايا الوطن والمواطنين، في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية".

وكان الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران قد استبق الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة بإصدار توجيه إلى كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه بعدم تقديم أي تصريح أو تعليق على الحكم.



وأعرب الناشط السياسي المغربي خالد العسري عن استغرابه للحكم الصادر بحق حامي الدين، لأنه "يمكن للقضاء أن يسبح في النهر مرتين!".

وقال العسري في تدوينة نشرها في صفحته على "فيسبوك": " حوكم في نفس الملف مرتين: في المرة الأولى تم الاعتذار عن الحكم الذي صدر في حقه من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة. في المرة الثانية تتم محاكمته في نفس الملف، مع تحويرات لغوية، وهي سقطة قضائية لن تجد مثيلا لها في أي دولة تحترم نفسها، ليقضي القضاء في حقه ابتدائيا ثلاث سنوات نافذة".

وأضاف: "لن تجد من شهود المرحلة إلا شاهدا وحيدا  تذكر بغتة الوقائع وأشخاصها، يلصق التهمة بالأستاذ عبد العلي رغم أن الشاهد يحوز كل المسوغات التي تنقض شهادته".

ورأى العسري أن استقلالية القضاء كانت غائبة في محاكمة حامي الدين، وقال: "كتب أحد فقهاء القانون الغربيين يوما أن على كل من يقعد على كرسي القضاء أن يقضي مدة حبسية، وذلك ليعلم أن الأحكام التي يصدرها ليست مجرد كلمات، ولكنها تقرير مصير متهم وأسرته والمتحلقين حوله".

وأضاف: "من المؤكد أن الفقيه الغربي كان يتحدث عن دولة حق وقانون تضمن استقلالية القضاة، وهي العناوين التي غابت في هذه المحاكمة. كل التضامن اللامشروط مع الأستاذ عبد العلي حامي الدين في محنته"، وفق تعبيره.