ترحيب عربي وإسلامي بقرار أممي بشأن "الكراهية الدينية" عقب حرق المصحف

رحبت منظمات إسلامية وعربية، بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار بشأن الكراهية الدينية، في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد، تقدمت به باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

ويدعو القرار الذي أثار خلافات في أروقة المجلس، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية، ومطالبة الدول بمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد "تحول دون مكافحة أعمال الكراهية الدينية، والحض عليها ومحاكمة مرتكبيها".

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار "الذي يعيد تأكيد المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علنًا بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها".

ووجه أبو الغيط في بيان له دعوة دولية للعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب واتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها.



من جانبها، أشادت منظمة التعاون الإسلامي باعتماد المجلس مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية".

وقالت المنظمة؛ إنها تؤمن "إيمانا قويّا بأن تبني مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار التاريخي، سيفتح عهدا جديدا في الحوار والجهود الجماعية الهادفة إلى كبح مظاهر الكراهية الدينية والتحريض على العنف".

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بجميع الدول التي شاركت في تقديم مشروع القرار الذي أيدته.

وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي لـ"الوقوف بحزم ضد مظاهر التمييز والتعصب والتحريض على الكراهية، والتوحد في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات".

كما رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، باعتماد مشروع القرار معتبره "انتصارا دبلوماسيّا للدول الإسلامية في وجه الممارسات المتطرفة والمشينة، التي قام بها بعض المتطرفين في عدد من الدول الأوروبية، بحق مقدسات الدين الإسلامي الحنيف، التي مثلت استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم".

وأكد العسومي في بيان له على "موقف البرلمان العربي الثابت دائما نحو تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة واحترام حرية المعتقد الديني، كأحد أهم أسس حقوق الإنسان التي يقوم عليها التعايش السلمي".

ودعا رئيس البرلمان إلى "ضرورة العمل الجماعي للبرلمانيين والسياسيين ورجال الدين، من أجل التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ كل أشكاله، ونشر قيم التسامح والتعايش".

ورحبت عدة دول عربية في بيانات منفصلة باعتماد مشروق القرار، مؤكدين أنه يجب أن يتم احترام الأديان والثقافات ونشر ثقافة التسامح،والاعتدال، ونبذ الكراهية والتطرف.



وعارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القرار، متعللين بأنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وقالا؛ إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى حماية الرموز الدينية، وليس حقوق الإنسان.

وأحرق مهاجر عراقي بالسويد نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي، مما أثار غضبا في أنحاء العالم الإسلامي ومطالبات من دول إسلامية بالتحرك.

وتمثل نتيجة التصويت هزيمة مدوية للدول الغربية، في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الكيان الوحيد الذي يضم حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 12، وامتنعت سبع دول عن التصويت. وصفق ممثلو بعض الدول بعد الموافقة على القرار.

وقال مارك ليمون، مدير مجموعة الحقوق العالمية ومقرها جنيف؛ إن النتيجة تظهر أن "الغرب في حالة تراجع تام في مجلس حقوق الإنسان".

وأضاف؛ "إنهم يفقدون الدعم بشكل متزايد ويفقدون القدرة على تقديم الحجج".



واستنكرت ميشيل تيلور، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نتيجة التصويت، قائلة؛ إن المخاوف الأمريكية بشأن المبادرة "لم تؤخذ على محمل الجد".

وبعد التصويت، اتهم مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل حسمي الغرب "بالتشدق" بالالتزام بمحاربة الكراهية الدينية.

وقال؛ إن "معارضة قلة من الحاضرين نابعة من عدم رغبتهم في إدانة التدنيس العلني للقرآن الكريم، أو أي كتاب ديني مقدس آخر".

وأضاف؛ "إنهم يفتقرون إلى الشجاعة السياسية والقانونية والأخلاقية لإدانة هذا العمل، وهو أقل ما يمكن أن يتوقعه المجلس منهم".