سياسة تركية

تعرف على أبرز الصفقات بين أنقرة والرياض خلال زيارة أردوغان

زيارة أردوغان للسعودية هي الثانية بعد الزيارة الأولى في نيسان/أبريل العام الماضي- واس
وقعت تركيا والسعودية، مساء الإثنين، عدة اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة.

وجرى التوقيع عقب المحادثات بين وفدي البلدين برئاسة أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة، خلال جولة خليجية للرئيس التركي تشمل قطر والإمارات.




وأشار الرئيس التركي إلى أن التبادل التجاري مع دول الخليج زاد من 1.6 مليار دولار إلى قرابة 22 مليار دولار في السنوات العشرين الماضية. وأضاف: "مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير".

ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.



وذكرت تقارير صحفية، أن أنقرة تطمح إلى توسيع مجالات الاستثمار أمام رجال الأعمال الأتراك، بالإضافة إلى وضع إطار للاستثمار بين الجانبين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين أنقرة والرياض 6.5 مليارات دولار عام 2022، فيما توجد 390 شركة تركية داخل المملكة، مقابل 1140 شركة سعودية في تركيا برأس مال يصل إلى 18 مليار دولار.

الاتفاقيات
وفيما يلي أبرز الاتفاقيات التي وقعتها تركيا والسعودية خلال الزيارة:

* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين تركيا والسعودية وقع عليها رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصال بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووزارة الإعلام بالمملكة، وقع عليها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ووزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري.

* خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

* مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية، وقعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

* اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية، وقع عليها المدير العام للشركة التركية خلوق بيرقدار ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري.

* تسع اتفاقيات بين البلدين شملت الطاقة والسياحة ومشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية والتغذية والزراعة، وقعت خلال منتدى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في جدة الاثنين.


أصداء الاتفاقيات

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر الثلاثاء، إن المملكة وقعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية "بايكار" لشراء طائرات مسيرة "بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية بالإضافة إلى توقيع خطة للتعاون الدفاعي".



بدوره قال نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي في تصريحات صحفية الاثنين، إن زيارة الرئيس أردوغان إلى السعودية تأتي امتداداً لجهود البلدين حيال تعميق العلاقة التاريخية التي ستصل إلى 100 عام في عام 2029، مضيفاً أن البلدين يتطلعان خلال السنوات الخمس المقبلة قبل مئوية تأسيس العلاقات السعودية التركية، التي ستكون عام 2029، إلى العمل المتواصل لبناء جسور أكثر وتحقيق ما تصبو إليه قيادتا البلدين.

في المقابل قالت شركة "بايكار" التركية لتكنولوجيات الطائرات المسيّرة في بيان الثلاثاء، إن اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، ستساهم في السلام الإقليمي والعالمي.




من جهته أكد المدير العام للشركة خلوق بيرقدار أن الاتفاقية مع وزارة الدفاع السعودية، هي أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ الجمهورية التركية.

وأضاف بيان "بايكار" أن مسيّرات "أقنجي" ستدخل الخدمة في صفوف القوات البحرية والجوية السعودية، حيث شملت الاتفاقية تقديم "بايكار" الدعم التقني واللوجستي والتدريبي للجانب السعودي في هذا الخصوص، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

بدوره قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن تركيا تلعب دورا رياديا في مجال تصدير صناعات الدفاع والطيران.

وأشار إلى أن الصفقة المبرمة بين "بايكار" ووزارة الدفاع السعودية تعد الأكبر والأضخم من نوعها في تاريخ صادرات الجمهورية التركية بهذا المجال.

كما أعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط، عن شعوره بالفخر إزاء توقيع "بايكار" أكبر صفقة تصدير في تاريخ البلاد بمجال الدفاع والطيران.


وفي ذات السياق، رحب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بإبرام بلاده مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام السعودية للتعاون في مجال الاتصال.

وأعرب ألطون عن أمله في أن تعود الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير العلاقات وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال، بالخير على البلدين.



التبادل التجاري

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط أعلن، في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والرياض بلغ 6.5 مليارات دولار عام 2022، ويستمر بزخم متزايد في 2023.

وأضاف بولاط أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، ووصل حتى النصف الأول من 2023 إلى 3.4 مليارات دولار، متحدثا عن رفعه إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير و30 مليارا على المدى الطويل.


من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي في تصريحات صحفية الاثنين، بلوغ الصادرات السعودية إلى تركيا نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما يشكّل زيادة بنحو 19 في المائة مقارنة بـ2021، مشيراً إلى أن حجم التجارة لا يزال ضئيلاً مقارنة بطموحات الدولتين.

وأفصح عن وجود 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا، وفي المقابل 390 منشأة في السعودية، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال السعودي - التركي يعمل بشكل مستمر ومباشر مع الأصدقاء في أنقرة.

وأضاف الحويزي أن ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في إسطنبول خلال الأسبوع الماضي، شهد توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى، بقيمة تتجاوز 613 مليون دولار.

وذكر تقرير لوكالة الأناضول، أن قيمة الصادرات التركية إلى السعودية تجاوزت أكثر من مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري (2023)، وفق مجلس المصدرين الأتراك.

وبحسب بيانات المجلس فقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية مليارا و113 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير الماضي إلى حزيران/يونيو المنصرم.

واحتلت السعودية المركز الثاني من بين الدول التي شهدت أكبر زيادة في الصادرات التركية من حيث القيمة خلال الأشهر الستة الماضية، وفق مجلس المصدرين الأتراك.

وكان قطاع السجاد التركي الأكثر تصديرا إلى السعودية وبلغت قيمته 154 مليونا و528 ألف دولار خلال الأشهر الستة، تلاه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية بـ 112 مليونا و987 ألف دولار، ثم الحبوب والبقوليات بـ 109 ملايين و845 ألف دولار، ثم الملابس الجاهزة بـ87 مليونا و896 ألف دولار.

تعاون اقتصادي تاريخي
ورصد تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس" ووكالة الأناضول التركية تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث شهد التعاون الاقتصادي بين الرياض وأنقرة تطورا لافتا خلال العقدين الأخيرين.

ومنذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني في 1973، استمر تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين حتى وصل حجم التبادل التجاري بينهما في 2006 إلى نحو 3 مليارات دولار"، بحسب "واس".

وتشكَّلَت على ضوء تلك الاتفاقية اللجنة السعودية التركية المشتركة، لتُضاف إلى مجلس رجال الأعمال التركي السعودي، والذي أسهم منذ إنشائه في تشرين الأول/أكتوبر عام 2003، في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأصبحت المملكة شريكا اقتصاديا مهما لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها على مستوى العالم بحسب واس.

واستقطبت المملكة 390 شركة تركية للاستثمار في قطاعات عديدة أهمها الإنشاءات والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، فيما بلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا 1140 شركة في قطاعات متنوعة.



وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى تركيا نحو 10 مليارات دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت أهم السلع المصدرة اللدائن ومصنوعاتها ومنتجات كيماوية عضوية ورصاص ومصنوعاته ومطاط ومصنوعاته، وفق "واس".

في المقابل وصلت قيمة صادرات تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى حوالي 5.7 مليارات دولار، وكانت أهم السلع المستوردة: السجاد والأرضيات والتبغ والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها والآلات والأثاث والمباني المصنعة.

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، في 6 آذار/مارس الماضي، توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

من جهتها، التقت "أرامكو السعودية" في حزيران/ يونيو الماضي، نحو 80 من كبرى شركات الإنشاءات التركية في مساعٍ لمنحها عقوداً في المملكة بقيمة قد تصل إلى 50 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبيرغ.