مفكر يهودي: حكومة نتنياهو تشجع على قتل الفلسطينيين.. "حلاق والعمري نموذجا"

استنكر مفكر يهودي بارز، ما قامت به محكمة الاحتلال الإسرائيلي من تبرئة الجندي الإسرائيلي الذي قتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق، معتبرا أن ذلك بمثابة رخصة لقتل المواطنين العرب الفلسطينيين.

وعقب مماطلة إسرائيلية استمرت نحو ثلاثة أعوام، فقد برأت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، الخميس 6 تموز/ يوليو، ضابطا إسرائيليا قتل فلسطينيا أعزل مصابا بالتوحد في البلدة القديمة.

ويوم 30 أيار/ مايو 2020، قام الضابط الإسرائيلي بإعدام الشهيد إياد الحلاق، ميدانيا، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندما كان في طريقه إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة.

وأوضح المفكر ديمتري تشومسكي في مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، أنه قبل نحو شهرين ونصف، أطلق الإسرائيلي دنيس موكين (33 عاما) من سكان "غان نير" النار وقتل الفلسطيني ديار العمري (20 عاما) من سكان قرية صندلة.

وأضاف: "توثيق الحادثة، يثبت أن الأمر يتعلق بعملية قتل بدم بارد (إعدام)، في البداية أطلق موكين النار على صدر وكتف العمري، وعندما أدار العمري ظهره وهرب باتجاه سيارته استمر موكين في إطلاق النار عليه، في حين أن ظهر العمري كان أمامه، حتى أفرغ الذخيرة من سلاحه".

وفي المقابل: "قبل شهر قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام ضد موكين بتهمة التسبب في القتل، والآن فتحت ثغرة هرب أمام موكين على شكل قرار حكم هستيري ومثير للاشمئزاز لقاضية المحكمة المركزية في القدس، هانا مريام لونف، التي قامت قبل أسبوعين بتبرئة الشرطي "أ" قاتل إياد الحلاق، من تهمة القتل غير المتعمد".

ونوه المفكر إلى أن الحلاق، هو فتى فلسطيني من القدس، مريض بالتوحد ومع مستوى أداء متدن، تم اتهامه بالخطأ بأنه "إرهابي مسلح"، وكان مستلقيا على الأرض وهو مصاب بنار عناصر شرطة الاحتلال في غرفة قمامة قرب باب الأسباط، حيث كانت بجانبه وردة أبو حديد، مرشدته في مؤسسة التعليم الخاصة التي كان يتعلم فيها، والتي صرخت على عناصر الاحتلال بأن الأمر يتعلق بأحد من ذوي الاحتياجات الخاصة كي يتوقفوا عن إطلاق النار عليه، في الوقت الذي أدرك فيه قائد القوة أن الحلاق لا يشكل أي خطر على حياة أحد وصرخ على عناصره وطلب منهم التوقف عن إطلاق النار، لكن "أ" تجاهل نداءات أبو حديد وأوامر قائده وقام بإطلاق النار على الحلاق وقتله.

ورأى تشومسكي أن الأقوال التي أدلى بها الجندي القاتل "أ" تنم عن "كذب فظ، وقامت القاضية بتحويل الكذب إلى خيال وقالت بأن الشرطي قد شعر بخطر شخصي ووهمي وارتكب خطأ غير مقصود".

وتابع: "لأجل إضفاء الشرعية على هذا الخيال، طرحت القاضية خيالا عمليا كاملا: "هذا الشخص الذي أطلقت النار على الجزء السفلي من جسده سقط على الأرض، قام بحركة سريعة نحو الأعلى رغم التعليمات التي تلقاها بعدم الحركة، عندما تم تصويب البندقية نحوه، هذه الحركة يمكن تفسيرها من قبل الجندي الذي يوجد في ذروة ما يعتقد أنه حدث عملي لعمل إرهابي كمظهر من مظاهر الشجاعة من قبل الشخص الذي لا يتنازل ويحاول المس به مرة أخرى".

ونوه المفكر، إلى أن "قرار حكم القاضية لونف، الذي يناقض العقل السليم، يمكن تفسيره بأنه إعطاء رخصة لقتل العرب".

جدير بالذكر، أن شرطة الاحتلال زعمت أن الكاميرات الخاصة التي وضعت في الغرفة التي أعدم فيها الحلاق، "كانت لا تعمل"، لكن العديد من الأطراف ذات العلاقة اتهمت الاحتلال بإخفاء التسجيلات التي تظهر بشكل جلي قيام الجندي "أ" بإعدام الحلاق بدم بارد.