كنيست الاحتلال يصادق على "التعديلات القضائية".. وواشنطن مستاءة

صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع  قانون "الحد من المعقولية"، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة، ورفض للمعارضة.

وصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونا نافذا.

وصوت لصالح القانون 64 عضوا (يتكون الكنيست من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت.

وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.

وأيد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مشروع القانون، بعد فشل جميع المساعي للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة على مشروع القانون.


وغادر أعضاء المعارضة في الكنيست الجلسة، بعد اتفاقها على مقاطعة الجلسة للتعبير عن رفضهم للتشريعات القضائية.

وانهارت كافة المحاولات للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة، بشأن مشروع القانون الذي جرى اعتماده. وحاولت بعض الجهات الحكومية الدفع لتعديل أحادي الجانب و"تخفيف" التعديل القانوني، وسط مخاوف من تسبب الاعتماد لـ"فوضى" داخلية.

استياء أمريكي
عبر البيت الأبيض عن أسفه إزاء تصويت الكنيست، قائلا في بيان إن "إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل أمراً مؤسفاً".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، "كصديق دائم لإسرائيل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن سرا وعلنا عن آرائه بأن التغييرات الرئيسية في الديمقراطية يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان". وأضافت المتحدثة: "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة".

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن إدارة بايدن ستواصل دعم جهود رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وغيره من القادة الإسرائيليين "في إطار سعيهم لبناء إجماع أوسع من خلال الحوار السياسي".

خلافات داخل الكنيست
واندلعت خلافات خلال عملية التصويت على التحفضات التي قدمتها المعارضة الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن خلاف نشب بين وزيري الجيش غالانت، ووزير القضاء ليفين، فيما تدخل نتنياهو بينهما.

كما اندلع خلاف بين رئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس، النائبة عايدة توما سليمان عن القائمة المشتركة.

وحمّل منصور القائمة المشتركة بالتسبب في عودة حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال عباس، إن أعضاء القائمة المشتركة قاموا بوضع أيديهم بيد الليكود واستمروا خلال عام كامل بالعمل على حل الكنيست،  زاعما: "نحن ندفع اليوم ثمن الأخطاء السياسية القاتلة"، فيما ردت عليه عايدة توما قائلة: "استحي استحي يا عيب الشوم".

وكان وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد هددوا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات بشأن التعديل القانوني.

وبعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فإن القضاء الإسرائيلي والمحكمة العليا، لن تكون مخولة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها، تحت حجة عدم المعقولية.

المعارضة الإسرائيلية ستقدم التماسا إلى المحكمة العليا
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إنه "لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة..  لقد رأينا اظهار ضعف نتنياهو ، لا يوجد رئيس حكومة في اسرائيل. إنه دمية على سلسلة من المتطرفين ".

وأكد لبيد أن المعارضة تعتزم  تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إجراء قد يدفع دولة الاحتلال نحو أزمة دستورية غير مسبوقة.