"أويل برايس" يتوقع تباطؤ الاقتصاد السعودي العام الحالي لهذا السبب

نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا تناول فيه تأثير قرارات خفض إنتاج النفط على اقتصاد المملكة العربية السعودية.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21" إنه من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد السعودية بشكل ملحوظ في السنة الجارية مقارنة بنسبة نمو السنة الماضية بنسبة 8.7 بالمائة، ويرجع ذلك إلى تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أكبر دولة مصدرة للخام في العالم في محاولة "لتحقيق الاستقرار في السوق". وقد شهدت المملكة تراجعًا في توقعاتها للنمو الاقتصادي لسنة 2023 من بين الاقتصادات الكبرى، في آخر مستجدات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.

وبحسب صندوق النقد الدولي؛ فسيؤثر الانخفاض الكبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي على النمو الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذه السنة. وبينما تراجعت توقعات النمو السعودي لسنة 2023 بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان/ أبريل، فقد تم رفع تقديرات النمو الاقتصادي الروسي.

وذكر الموقع أن روسيا، شريك المملكة العربية السعودية في اتفاق "أوبك بلس"، تعتبر تعديل توقعاتها للنمو برفعها بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 بالمائة، انعكاسًا لبعض البيانات بشأن "تجارة التجزئة والبناء والإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من السنة، لا سيما بعد ضخها تحفيزات مالية ضخمة خلال تلك الفترة ".

وأكد الموقع أن السعودية لا تتحمل العبء الأكبر في تخفيضات "أوبك بلس" فحسب، بل إن خفض الإنتاج الطوعي أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا يلقي بثقله على آفاق نموها الاقتصادي، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي يحتكرها النفط من ناتجها المحلي الإجمالي وعائدات التصدير. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية أعلنت في أوائل حزيران/ يونيو أنها ستخفض طوعا إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًّا في تموز/ يوليو إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميًّا، وتم تمديد الخفض لاحقًا إلى شهر آب/ أغسطس.

وذكر الموقع أن انخفاض الصادرات وانخفاض أسعار النفط أديا بالفعل إلى تقليص عائدات تصدير النفط في السعودية، التي تعتبر من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها إيرادات ميزانيتها، وتمثل بدورها حوالي 80 بالمائة من إجمالي عائدات التصدير.

وأظهرت بيانات رسمية، أن عائدات النفط السعودية تراجعت في أيار/ مايو إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول/ سبتمبر 2021، حيث خفضت المملكة الشحنات بينما كانت أسعار النفط أقل بكثير مما كانت عليه في ربيع السنة الماضية. وتراجعت عائدات النفط بنسبة 37.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 19.2 مليار دولار (72 مليار ريال سعودي) في أيار/ مايو 2023. وهذا بالمقارنة مع عائدات النفط لشهر أيار/مايو 2022 التي بلغت 30.8 مليار دولار (115.5 مليار ريال)، عندما بلغ متوسط أسعار خام برنت 113 دولارًا للبرميل، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب بيانات من الهيئة العامة للإحصاء.

وذكر الموقع أن بلوغ متوسط أسعار نفط برنت في أيار/ مايو هذه السنة حوالي 75 دولارًا للبرميل، إلى جانب انخفاض صادرات النفط السعودية وانخفاض الإنتاج كجزء من اتفاق "أوبك بلس"، أدى إلى انخفاض عائدات النفط السعودية إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرًا. وأظهرت بيانات سعودية رسمية أن حصة صادرات النفط في قيمة إجمالي الصادرات تراجعت من 80.8 بالمائة في أيار/ مايو 2022 إلى 74.1 بالمائة في أيار/ مايو 2023.

ونوه الموقع إلى أن الصادرات السعودية تراجعت في أيار/ مايو إلى أقل من 7 ملايين برميل في اليوم للمرة الأولى منذ عدة أشهر. ويمكن أن تنخفض شحنات الخام بشكل أكبر؛ حيث ستخفض السعودية إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًّا إضافية في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس. نتيجة لذلك، ليس من المستغرب أن يخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للاقتصاد السعودي هذه السنة بأكبر نسبة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبرى.

ومن المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.9 بالمائة هذه السنة، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 1.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان/ أبريل. وفي السنة المقبلة؛ من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8 بالمائة، مسجلًا تراجعًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن تقييم توقعات شهر نيسان/ أبريل.

ونقل الموقع عن صندوق النقد الدولي قوله إن خفض تقييم السعودية لسنة 2023 يعكس تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها في نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو بما يتوافق مع اتفاق "أوبك بلس"، في حين أن الاستثمار الخاص - بما في ذلك في تنفيذ المشروع الضخم - "يواصل دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية".

واختتم الموقع التقرير بالقول إنه في أوائل شهر أيار/ مايو صرح صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى أسعار النفط عند 80.90 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها في السنة الجارية. ويقول المحللون إن جهود المملكة العربية السعودية لدعم أسعار النفط من خلال إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج ستفضي إلى تباطؤ اقتصادها، الذي من المحتمل أن يشهد تراجعا هذه السنة ويصبح أحد أسوأ الاقتصادات أداء بين مجموعة العشرين، بعد أن كان من أسرع الاقتصادات نموًا في هذه المجموعة خلال السنة الماضية.