تضارب إسرائيلي حول جهوزية الجيش وتحذير من فقدان نتنياهو لمنصبه

تستمر المحافل الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في التحذير من التداعيات الخطيرة لتصاعد رفض الخدمة العسكرية من قبل قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي احتجاجا على "الثورة القضائية" التي تقودها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهوا.

وأعربت مصادر في جيش الاحتلال والدوائر الأمنية، عن "قلقها الشديد من رفض المئات من جنود الاحتياط أداء الخدمة العسكرية في سلاح الجو وهيئة الاستخبارات والوحدات الخاصة"، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان".

وأوضحت أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هيرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو الميجر جنرال تومير بار، وقادة آخرين، "يبذلون الجهود للحفاظ على وحدة صفوف الجيش في إطار محادثات مع الجنود بهذا الشأن".

وخلال منتدى لقادة الوحدات العملياتية في سلاح الجو، أكد الميجر جنرال بار، أنه "يدرك التهديدات في كافة الجبهات وما يقوله الأعداء"، مضيفا: "من المحتمل أن يحاول هؤلاء اختبار تماسك الجيش ويقظته في الفترة المقبلة".

وشدد قائد سلاح الجو على "وجوب البقاء على أتم الجاهزية".

وقال تومر بار قائد القوات الجوية لدى الاحتلال يوم الجمعة، إن أعداء "إسرائيل" قد يستغلون أزمتها السياسية المستمرة، مؤكدا أن قواته يتعين عليها البقاء "يقظة ومتأهبة" بعد أن أقر البرلمان يوم الاثنين أول تعديل في خطة نتنياهو التي أثارت جدلا واسع النطاق.

وأضاف بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر الجمعة "من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا (أعداء إسرائيل) اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل". ولم يخض في تفاصيل.



نتنياهو وغانتس

وفي سياق متصل بالأزمة التي تعصف بمكونات المجتمع الإسرائيلي ولديها تأثيرات كارثية على الجيش والأمن والاقتصاد، زعم رئيس الوزراء نتنياهو، أن حكومته "تسعى للتوازن بين السلطات، بحيث تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية لكن ليس بشكل مطلق"، رافضا التعهد بالالتزام بقرار المحكمة العليا في حال قررت إلغاء قانون "حجة المعقولية" الذي تم تمريره بالكنيست قبل أيام.

وذكر نتنياهو أن "رفض الطاعة (قوات الاحتياط) لا يؤثر على الوضع الأمني القومي لإسرائيل"، زاعما أن "إسرائيل قوية".

تجدر الإشارة هنا، أن حديث رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في هذا الشأن يتناقض تماما مع ما أدلى به سابقا رئيس الأركان والعديد من المصادر الأمنية رفيعة المستوى، التي حذرت من جهوزية الجيش وأهليته بعد تزايد عدد الرافضين للخدمة العسكرية وخاصة في سلاح الجو.

وفي تعليقه على ما أدلى بها نتنياهو، أكد رئيس "معسكر الدولة" المعارض، الجنرال بيني غانتس، أنه "في حال لم يتبع نتنياهو، مثل أي مسؤول منتخب آخر، حكم المحكمة، فسيقوم بانقلاب من شأنه أن يغير طبيعة النظام في إسرائيل، الأمر الذي سينفي شرعيته للبقاء في منصبه"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

وأضاف غانتس: "في أي بلد ديمقراطي، يحترم رئيس الوزراء قرارات المحاكم ويتصرف وفقا لها مهما اختلف معها".


وأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستعقد جلسات الاستماع ضد التعديل الذي أقرته الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، حول "تقليص بند المعقولية" والشكوى ضد وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، خلال أيلول/ سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء عطلة الكنيست الصيفية.

أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.

وصادق الكنيست على قانون "الحد من المعقولية"، الاثنين 24 تموز/يوليو الجاري، وهو القانون الذي يقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا، وتسبب ذلك في تصاعد حالة التوتر والفوضى في الداخل الإسرائيلي والاحتجاجات زادت ضد خطة "الإصلاحات القضائية"؛ بحسب رؤية الحكومة، والتي ترى فيها المعارضة الإسرائيلي بمثابة خطة "انقلاب" على النظام القضائي.

وجاءت مصادقة الكنيست على القانون المذكور، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تعمل على تمريرها حكومة اليمين، وصوت لصالح القانون 64 نائبا (الكنيست يتكون من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت، وبذلك تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع، وأصباح قانونا نافذا.