اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية بمصر.. آمال محدودة بالوصول لاتفاق

تنعقد آمال فلسطينية على المخرجات المتوقعة لاجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية في مصر اليوم، وسط تجارب سابقة وواقع لا يدعو إلى التفاؤل، وتقديرات متدنية للمخرجات والنتائج المتوقعة، التي قد لا تجد سبيلا لتحقيقها واقعا على الأرض، وفق مراقبين.

ودار حديث في الشارع الفلسطيني عن أهمية هذه الاجتماع، الذي يأتي في ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية وتصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، على أمل أن يجد مخرجا وطنيا وحلا مناسبا لصد العدوان والحفاظ على الحقوق الشرعية الفلسطينية.

ويضم اجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم الأحد؛ قادة الفصائل الذين وصلوا القاهرة باستثناء حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية- القيادة العامة وتنظيم الصاعقة، الذين أعلنوا رفضهم المشاركة في الاجتماع بسبب استمرار الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة ضد عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

مؤشرات سلبية
وانتقلت الوفود الفلسطينية إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي والتي تحتضن لقاء الأمناء العامين، علما بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وصل القاهرة أمس، للمشاركة في الاجتماع المذكور، كما وصل رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" السياسي إسماعيل هنية والوفد المرافق له إلى القاهرة.

وحول أهمية هذا الاجتماع والآمال المعقودة عليه، أعرب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني نهاد أبو غوش، عن أسفه لأن "الآمال والتوقعات بشأن هذا الاجتماع ليست عالية، ولو كانت هناك مؤشرات إيجابية لوجدنا لها مقدمات ولكننا لم نلمس ذلك، بل على العكس، هناك الكثير من المسائل السهلة كان من المكن تجاوزها بسهولة، لكنها لم تحل؛ تحديدا موضوع المعتقلين السياسيين".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "هذا الاجتماع لم يجر التحضير له ولم تعقد أي اجتماعات تمهيدية ولم يبت في أي ملف من الملفات الكبيرة العالقة، رغم أنه كان هناك وقت كاف لبعض اللجان الفنية والتحضيرية للتمهيد الطريق أمام اتفاق، لكن هذا لم يحصل".

ومن بين المؤشرات التي لا تدعو للتفاؤل من مخرجات هذا الاجتماع بحسب أبو غوش، "غياب قوى المجتمع المدني والمستقلين ممن حضروا بعض جلسات الحوار السابق، وكان وجودهم عامل ضغط على المتحاورين كي يتفقوا، وفي غياب هؤلاء مع محدودية المشاركين على الأمناء العامين، هذا أيضا أحد المؤشرات السلبية".

ورأى أن "الأمر الذي يدفعنا للتفاؤل يتعلق بواجبنا ومسؤوليتنا الوطنية، كل إنسان فلسطيني يبقى يحافظ على الأمل، لأن الواقع صعب جدا، وبدون هذا الأمل نتردى إلى هاوية اليأس، وبالتالي؛ فالمشروع الصهيوني سيفرض نفسه بدون مواجهة، وسط تحديات ومخاطر كبيرة تستهدف الجميع وتطال كل الحقوق الفلسطينية، وهذا يتطلب من الجميع أن يدرك طبيعة هذه المخاطر".

ونوه إلى أن "أحد المؤشرات الإيجابية التي تدفعنا للتفاؤل ولو بشكل محدود؛ هو الاجتماع التمهيدي الذي جرى في تركيا (جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيه بين عباس وهنية)، وحث الأطراف على الاتفاق"، موضحا أن "طبيعة الملفات العالقة ليس من السهل الاتفاق عليها، لكني أعتقد أنه لو تم الاتفاق على أي جزء منها وتأجيل الباقي، فهذا بحد ذاته سيكون إنجازا".

"التاريخ لن يرحم"
ولفت الكاتب، إلى أهمية "جدولة هذه اللقاءات، وأن يكون هناك لقاءات دورية وثابتة، إضافة إلى تثبيت هيئة الأمناء العامين، باعتبارها هيئة وطنية عليا".

ومجددا، أعرب عن أسفه أن "بعض مع اتفق عليه في اجتماعات سابقة لأمناء الفصائل، خرق بعد أسابيع قليلة وتحديدا العودة للتنسيق الأمني (بين السلطة والاحتلال)"، منبها إلى أنه "في حال لم تبادر القيادات وتسارع إلى الاتفاق على الحد الأدنى المطلوب، فأعتقد أنها ستعزل نفسها، والتاريخ لن يرحم من لم يستجب للتحديات الراهنة، وموقف شعبنا من كل هذه المؤسسة القيادية، سيكون موقفا سلبيا والواقع سيفرز إجابته البديلة دون شكل، وسيفرز تشكيلات وأطرا وعناوين يمكن أن تشكل البديل لهذه الحالة المترهلة التي تمثلها القيادات الراهنة".

وفي رسالته لأمناء الفصائل الفلسطينية، قال أبو غوش: "هناك مهمات ليست بحاجة إلى حوار، بل إلى قرار من مثل؛ تفعيل لجان التنسيق الفصائلي، والقيادة الوطنية الموحدة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التحريض، وتفعيل العديد من اللجان من مثل لجنة الحريات وغيرها، هذا الاجتماع يجب أن تكون له مخرجات تمنح الأمل للناس، وإلا فالناس ستحكم على كل هذه الأطر بالعزلة والفشل".

من جانبه، قال رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية التابع لجامعة القدس، أحمد عوض: "نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الفصائل؛ حتى في حده الأدنى، من أجل بلورة استراتيجية عملياتية ميدانية وسياسية في الإطار العام لمواجهة كل التحديات الخطيرة التي تواجهنا كفلسطينيين".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "علينا تحديد شكل المجابهة مع المحتل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وضرورة إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل".

ورأى عوض، أن "هناك الكثير مما يمكن الاتفاق عليه؛ تحديد سياسة للتعامل مع المستوطنين (يواصلون ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة والقدس)، وخطة للتعامل مع التغيير الحادث لموقع القضية الفلسطينية وتحويلها لقضية هامشية".

وأضاف: "كي لا نرفع الآمال كثيرا، كل ما نريده كشعب، نريد أن يتم الاتفاق بالحد الأدنى بين الفصائل من أجل المرحلة القادمة حتى لا نتعرض لمزيد من الفشل والحصار والفقر، بالتالي نحن نتوقع منهم أن يقدموا لشعبهم ما ينتظره منهم، وفي حال لم يقدموا ذلك، فالشعب الفلسطيني جاهز للتحرك وتجاوز كل شيء".

وشدد على أهمية هذا الاجتماع وضرورة الاتفاق، لأن "الشعب الفلسطيني دون الاتفاق سيشعر بإحباط شديد، وهذا سيترجم إلى كثير من الأمور وستكون خطيرة".

وعن السيناريوهات المتوقعة لهذا الاجتماع، نوه إلى أنه "لا يمكن الخروج من هذا الاجتماع دون الحديث عن التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن المجتمعين لن يسمحوا بفشل هذا الاجتماع لأسباب كثيرة، لذا فإنه يمكن أن يتم الإعلان عن اتفاق ما بحده الأدنى، يمكن أن يتطرق إلى حكومة وحدة وطنية أو الاتفاق على سلسلة اجتماعات متتالية للبحث عن خطة حقيقية للاشتباك مع المحتل".

وتوقع رئيس مركز القدس للدراسات، أنه "لن يتم الحديث في نهاية الاجتماع عن فشل، لكن شكل الاتفاق حتى الآن غير معروف".