أثار تكليف أحمد
الحشاني برئاسة الحكومة
التونسية، ردود فعل قوى سياسية في البلاد، باعتباره جاء مفاجئا، والشخصية غير معروفة لدى الكثير.
وسيترأس الحشناوي
الحكومة بعد إقالة نجلاء
بودن من قبل الرئيس
قيس سعيد، دون ذكر الأسباب.
واكتفى بيان رئاسي فجر
الأربعاء بإعلان إقالة بودن وأداء أحمد الحشاني اليمين الدستورية، ليكون خامس مكلف
برئاسة الحكومة في عهدة سعيد منذ 2019، حيث تم تكليف الحبيب الجملي، وإلياس الفخفاخ
،وهشام المشيشي ،ونجلاء بودن .
وبإعلان إقالة بودن
وتكليف الحشاني خلفا لها، تتالت المواقف والردود، وسط إجماع على أن إنهاء المهام
لبودن هو إقرار رسمي بالفشل الحكومي وتدهور الوضع بالبلاد، خاصة مع تفاقم أزمة
الخبز .
وقال رئيس حركة "النهضة" بالنيابة منذر الونيسي: "نحن لا نستغرب عملية إقالة نجلاء بودن، التي كانت كالعادة كبقية القرارات في وقت متأخر من الليل".
وأكد الونيسي في تصريح
خاص لـ"عربي 21"، "كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن إقالة بودن، وربما استقالة وليس مستبعدا ذلك، ولكن لا نستغرب من أسلوب النظام الحالي في عملية
تغيير المسؤولين بشكل مفاجئ ".
وأضاف رئيس حركة النهضة: "هكذا تدار الدولة هناك وزرات دون وزراء، وكذلك محافظات دون وال".
وعن رئيس الحكومة
الجديد، قال الونيسي: "لا أحد يعرفه، ونأسف لتعيين أسماء في منصب كرئيس الحكومة
دون تاريخ سياسي، في وقت تمر به البلاد بأزمة خانقة".
وواصل الونيسي حديثه: "لا نعلم على أي أسس تم اختيار أحمد الحشاني، ليست هذه الأساليب العادية التي
يتم من خلالها اختيار مسؤولي الدولة".
وأكد بالقول: "ننتظر
ونرى ماذا بعد الإقالة والتكليف الجديد، نحن في الحركة نطالب بالرجوع للديمقراطية، واحترام نظام الكفاءة ".
وقال إن " قيس
سعيد يعزل ويكلف كما يريد هو، والسؤال الآن هل بالإقالة تذهب كامل الحكومة أم تبقى؟
لا نفهم ماذا سيحصل، لكن المخاوف من تأثير ذلك على الوضع العام المتردي أصلا، لا
نتمنى غير الخير لبلادنا".
بدوره، قال رئيس جبهة
" الخلاص " الوطني أحمد نجيب الشابي: "تسمية بودن من البداية وحتى
الحشاني كانت على اعتبارات غير موضوعية، المفروض من البداية ألّا يتم تعيين بودن
باعتبار غياب الكفاءة السياسية لديها".
واعتبر الشابي في
تصريح خاص لـ"عربي21" أن "بودن كانت مجرد منسق للحكومة، والقيادة
الفعلية كانت لقيس سعيد، الإقالة كانت مفاجأة على الرغم من أننا كنا نتوقع حصول
تعديل وزاري".
وتابع نجيب الشابي: "لا أحد يعلم أسباب الإقالة أو الاستقالة لبودن، كذلك لا أحد يعلم من هو
أحمد الحشاني الذي سيقود رئاسة حكومة لأحلك فترة في تاريخ البلاد".
ولفت الشابي إلى ما
اعتبره غموضا يلف مصير الحكومة كلها، بمعنى أنه هل تغيرت بكامل الوزراء أم لا؛ لأن دستور
قيس سعيد لا يوضح ذلك".
ووفقا لدستور 2022
وطبقا للفصول 101و102، فإنه لا توجد إجابة واضحة بشأن مصير الحكومة في حال
استقالة رئيسها، على عكس دستور 2014 الذي ينص على أن استقالة رئيس الحكومة تعني رحيل
الحكومة.
بدوره، قال عبد الرزاق
عويدات النائب عن حركة "الشعب" الداعم للرئيس، إن " قرار الإقالة
لم يكن مستغربا، باعتبار أننا كنا ننتظر تعديلا حكوميا إثر الانتخابات التي جرت منذ
قرابة أربعة أشهر".
وأفاد عويدات في تصريح
خاص لـ"عربي 21": "نحن في حركة الشعب طالبنا بحكومة سياسية، ونشكر
حكومة تصريف الأعمال بودن التي نجحت في ضمان المحطات السياسية من الاستفتاء
والدستور الجديد والانتخابات التشريعية ".
وبين عويدات: "الآن
دخلنا في مرحلة جديدة، وهي حكومة سياسية، ولا بد من ضبط سياسات عامة واضحة، لأجل
الخروج من الوضع الصعب بالبلاد في ظل طوابير طويلة، بحثا عن الخبز وفقدان عدد كبير
من المواد الأساسية ".
وعن الإقرار بفشل
حكومة نجلاء بودن، أجاب النائب عويدات: "قامت بدورها، ونحن نشكرها، وقد نجحت في
إدارة مرحلة استثنائية بالبلاد وفي وضع صعب، ولكن توجد إخفاقات في المجال
الاقتصادي والاجتماعي خاصة".