المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الأساسية مع استمرار تصاعد التضخم

قرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي. 

يأتي قرار المركزي المصري بعدما كان ثبت أسعار الفائدة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وكان ذلك التثبيت الثاني على التوالي رغم معدلات التضخم المرتفعة.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، إلى 35.7 بالمئة مقابل 32.7 بالمئة في الشهر الذي يسبقه، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 65.9 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الأساسي السنوي، الذي يقيس معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود، إلى 41 بالمئة في حزيران/ يونيو مقابل 40.3 بالمئة في أيار/ مايو الماضي.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في بيان رسمي، إن قرار رفع أسعار الفائدة الخميس يهدف إلى "تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر مراجعة أولى لبرنامج صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق.

ويأتي هذا فيما تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 8 بالمئة في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 شباط/ فبراير 2022.