تأكيدا لما نشرته "عربي21" قبل عامين.. إنتاج الغاز بمصر يتراجع لهذه الأسباب

كشف الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في مصر، وما رافقه من انقطاعات متواصلة للكهرباء لساعات طويلة، عن أزمة في توفر الغاز، رغم إعلان الحكومة الاكتفاء الذاتي في أيلول/ سبتمبر عام 2018 بفعل احتياطيات كبيرة اكتشفت في البحر المتوسط.

وتؤكد أزمة توفر الغاز في مصر، ما كشفته "عربي21" في تقرير لها قبل عامين، من أن حقل ظهر المصري للغاز شهد تراجعا في الإنتاج لأسباب فنية، فضلا عن عدم الاستفادة من فوائض الغاز في التصدير بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.

اقرأ أيضا: خبراء: مصر لن تستفيد من ارتفاع أسعار الغاز لهذه الأسباب


وأثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف بشكل متكرر لساعات طويلة تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي تمثل 77 بالمئة من توليد الكهرباء في مصر في عام 2022، بحسب ما ذكرت شركة "بي.إم.آي. ريسيرش" للأبحاث.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في عام 2022 ترشيد استخدام الكهرباء، حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز لجلب كمية أكبر من الدولارات، لكن زيادة الطلب المحلي ألغى خططها باستمرار تصدير الغاز حتى الخريف المقبل.

إلى جانب زيادة الطلب، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بحسب ما أظهرته أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".
 
وزاد الطلب على الغاز محليا إلى ما يقرب من 63 مليار متر مكعب يوميا لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الجديدة الضخمة، وإمداد مصانع الحديد والصلب والأسمدة بالطاقة 2020 مقارنة بـ 47 مليار متر مكعب عام 2015/2014.

وتم اكتشاف احتياطيات ضخمة في البحر المتوسط ودلتا النيل تقدر بنحو 2.1 تريليون متر مكعب، أدخل مصر نادي الدول المنتجة للغاز، وجعلها في المرتبة السادسة عربيا، وفقًا لشركة النفط والغاز "BP" في تقريرها السنوي الصادر تحت عنوان "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021".

وكان الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية، خالد فؤاد، قد توقع بدء انتهاء فترة الاكتفاء الذاتي نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بعد التوسع في استخدامه في إنتاج الكهرباء والمصانع والمنازل والسيارات، إضافة إلى إيلاء التصدير أولوية قصوى في إطار استعادة مصر دورها الإقليمي في الشرق الأوسط .

دراسات تؤكد تراجع إنتاج الغاز
وكشفت العديد من الدراسات مؤخرا عن تراجع إنتاج حقل ظهر من الغاز، حيث ذكر موقع "ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي" المعني بالدراسات الاقتصادية للشرق الأوسط، أنه "تراجع إنتاج الحقل بنسبة 11 في المئة عن العام الماضي إلى 2.45 مليون متر مكعب في اليوم".

وأظهرت أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو، بواقع تسعة بالمئة على أساس سنوي، و12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وخفضت وكالة فيتش في تموز/ يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023، بواقع أربعة بالمئة، بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه واحدا بالمئة على أساس سنوي. وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.

وقال محللون ومصدر في قطاع الغاز إن الإنتاج تقلص بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر، الذي تُقدر احتياطياته من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتوقع كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في بورصة لندن، أولوميد أجايي، أن"يكون لانخفاض الإنتاج من الحقل تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز، إذ يوفر الحقل نحو 40 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد".
خيارات مصر لمواجهة تراجع إنتاج الغاز والبدائل

في تقديره الجديد لأزمة بخصوص تراجع إنتاج الغاز، يرى الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية، خالد فؤاد، أن "تراجع إنتاج الغاز ليس معناه استمرار تراجع الإنتاج، وهناك حلول فنية قادرة على وقف هذا التراجع وتبقي على معدلات الإنتاج الحالية، وهناك مساران لمواجهة الأزمة، المسار الأول، هو زيادة الاستثمارات في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، إلا أن نتائجها تظهر على المدى البعيد من 3 إلى 5 سنوات".

وأضاف لـ"عربي21": "لكنها خطوة مهمة وضرورية لمواجهة العجز الحالي، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة البترول المصرية عن وجود استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال العامين القادمين ولكنها غير كافية؛ لأن مصر بحاجة إلى استثمارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة لكنها تواجه مصاعب بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المشجعة على الاستثمار إلى جانب عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري".

وتابع فؤاد: "المسار الثاني والأهم الذي توقعناه من فترة هو أن مصر سوف تتعرض لانتهاء الاكتفاء الذاتي من الغاز لأن معدلات استهلاك الغاز أعلى معدلات الإنتاج، ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك خطة بعيدة المدى لمواجهة العجز من بينها الاعتماد على استيراد الغاز، ولكن ليس الغاز الإسرائيلي لأن الاعتماد عليه بشكل منفرد دون أن يكون هناك بدائل أخرى يجعل إسرائيل تستخدم الغاز كأداة ضغط سياسي، لذلك فإنه يجب تنويع مصادر الاستيراد".

خلل فني وخسارة إنتاجية
بدوره، أكد خبير شؤون النفط والطاقة، الدكتور نهاد إسماعيل، وجود عيوب فنية أدت إلى تراجع إنتاج الحقل، وقال: "هناك خلل فني يتعلق بتسرب المياه إلى الحقل، هذا أمر فني ويمكن معالجته بمساعدة شركات طاقة مثل إيني وشل ولكن الخسارة الإنتاجية حوالي 9 بالمئة".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن "إنتاج مصر من الحقل بلغ 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا قبل تسرب الماء والآن حوالي 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا"، مشيرا إلى أن "حقل ظهر يحتوي على احتياطيات من الغاز تقدر بنحو 33 تريليون قدم مكعب".

أما في ما يتعلق بخيارات الحكومة للتعامل مع أزمة نقص الغاز، فأوضح إسماعيل أن "الحقل قادر على إنتاج 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا، والانخفاض ويمثل 40 بالمئة من الإنتاج العام وقد تضطر الدولة لاستيراد غاز من مصادر أخرى لتعويض النقص، لكن هذه الأزمة ستكون قصيرة الأمد".

وأعلنت الحكومة في تموز/ يوليو الماضي، عن تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يُتوقع أن يصل حجم احتياطاته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعبة.