باع البنك المركزي
المصري في مزاد علني الإثنين،
أذون خزانة (ديون محلية قصيرة الأجل)، قيمتها 626.4 مليون يورو.
وبحسب الموقع المركزي للبنك المصري، فإنه كان يخطط في البداية لبيع ما قيمته 600 مليون يورو من أذون الخزانة، لكنه تلقى عطاءات بقيمة 806.4 ملايين يورو من المستثمرين، بزيادة قدرها 30 بالمئة.
وأوضح الموقع نفسه، أن "العوائد ترتفع" مشيرا إلى أن "البنك المركزي باع السندات بمتوسط عائد 4.0 بالمئة؛ يتجاوز هذا ضعف العائد البالغ 1.7 بالمئة في إصدار مماثل في آب/ أغسطس الماضي، وأعلى من العائد 2.3 بالمئة في آخر عطاء لأذون الخزانة المقومة باليورو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
وتابع أن عدد العروض المقدمة وصلت إلى 25 وبلغ عدد العروض المقبولة 20 عرضاً، مردفا أن الأذون ستصدر اليوم الثلاثاء، وتُستحق بتاريخ 13 آب/ أغسطس خلال سنة 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على سد العجز الكلي، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، أو عن طريق الاقتراض الخارجي عبر مؤسسات التمويل الدولية وإصدار سندات دولية.
إلى ذلك، كان المركزي المصري قد باع أذون خزانة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي بقيمة 554 مليون دولار بحد أقصى للعوائد بنسبة 5.149 في المئة وحد أدنى 5.147 في المئة. فيما بلغ عدد العروض المقبولة 18 عرضاً من إجمالي 21 عرضاً مقدماً بقيمة 644 مليون دولار.
وفي سياق متصل، ارتفع الدين المصري الخارجي من نحو 43.2 مليار دولار في حزيران/ يونيو سنة 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس خلال السنة الجارية، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283 بالمئة. وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 26.1% في الفترة من أول تموز/ يوليو من سنة 2022 حتى نهاية آذار/ مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية.