أول تعليق من العاهل الأردني على "الجرائم الإلكترونية" بعد إقراره (فيديو)

في أول تصريح له عقب إصداره، السبت الماضي، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني،إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك".

واعتبر الملك الأردني، أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات"، وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية، الثلاثاء.

وفتح مشروع القانون المكون من 41 مادة، باب النقاش على مصراعيه، خاصة في الفضاء الرقمي الذي تفاعل بصورة واسعة، عبر منشورات منتقدة لـ"العقوبات المشددة" التي وردت في القانون، بينما اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقا على الحريات".


تجدر الإشارة إلى أن الإرادة الملكية وافقت، الأسبوع الماضي، على ستة مشاريع قوانين، بينها "الجرائم الإلكترونية" الذي أثار جدلا واسعا؛ فيما يعتبر القرار الملكي بحسب الحكومة "خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد".

وفي السياق نفسه، نقل الديوان الملكي، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تأكيد العاهل الأردني توجيهه الحكومة إلى "مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة".

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أكد العاهل الأردني على أن "مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة" مضيفا بالقول: "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن "المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات".

إلى ذلك، جدد العاهل الأردني، التأكيد على "الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري"، مردفا إننا "ملتزمون بذلك ونسير بقوة، بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع".