سياسة عربية

وسط تعليقات ساخرة.. "مصر ليست عربية" حملة رقمية تثير الجدل

الدستور المصري: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة"- الأناضول
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجملة من المنشورات، مصحوبة بصور "تي شيرتات" كتب عليها "أنا مصري مش عربي" و"أنا مصرية مش عربية"، تحت وسم "مصر مش عربية"، ما تسبب في جدل واسع، وقد وصفها ناشطون بأنها "حملة مثيرة للفتنة والمشاكل بين أولاد البلد نفسه، ويجب التصدي لها بعدم التفاعل الإيجابي معها".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حساباتهم في مختلف المنصات، تعليقات على "الحملة الرقمية".


وفي هذا السياق، نشر الكاتب والصحفي، فؤاد الكيلاني تغريدة على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) كتب فيها: "المهم المحل الي فيه بضائع "مصر ليست عربية" موجود بشارع عمرو بن العاص المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمدينة القاهرة المبنية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في عام 969م، وهو من أطلق عليها اسم (القاهرة) وهي اليوم عاصمة جمهورية مصر العربية."،

مضيفا أن "معرفتهم بتاريخ هذة الحضارات محدودة جداً. بس همه غالباً بشوفوا انه التنكر للهوية العربية ينال رضى الراجل الأبيض مش أكثر".


بدوره، كتب صانع محتوى "مرباع" على منصة "اليوتيب"، عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لو حبيتم ترجعون للأصل فاكتبوا: "قبطي مش عربي" و"قبطية مش عربية"؛ لأنه حتى اسم مصر في الأصل جاكم تزييف و تزوير. هكذا يكون التاريخ كما يجب أن يكون".

وفي سياق متصل، أشار جزء آخر من الرافضين للحملة الرقمية، إلى أن المادة الأولى من الدستور المصري تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".


وتضيف المادة الأولى، من الدستور المصري أن "الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية".

أما المادة الثانية من الدستور نفسه، فتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".