أزمة في الأردن بين نقابة الأطباء وشركات التأمين.. العلاج نقدا فقط

أعلنت نقابة الأطباء الأردنية أن منتسبيها سيتوقفون عن استقبال الحالات المرضية المشمولة بشركات التأمين في العيادات ومستشفيات القطاع الخاص ابتداء من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، في تصعيد للخلاف بين النقابة واتحاد شركات التأمين.

ويعود الخلاف بين الطرفين إلى رفض شركات التأمين رفع لائحة الأجور الطبية التي تطالب بها النقابة.

وبحسب بيان نقابة الأطباء فإنه "تنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص تقرر التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من صباح يوم السبت 2 أيلول/ سبتمبر القادم باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات لمرضانا نقدا بحسب التسعيرة النافذة لعام 2021".



وأضاف البيان أنه "حفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الصحي الخاص، فإنه يتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة".

قرار النقابة بالتوقف عن استقبال المرضى لقي معارضة شديدة من اتحاد شركات التأمين.

وفي حين تبادل الطرفان الاتهامات، فقد طالب نواب بالبرلمان بضرورة حل الخلاف حتى لا يتأثر المواطنون.

اتحاد شركات التأمين وصف قرار نقابة الأطباء بـ"غير القانوني"، وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد سميرات، الأحد، إن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400 في المئة، مؤكداً أنه "لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات".

وأشار، بحسب تصريحات لقناة "المملكة" (حكومية)، إلى أن قرار النقابة "غير قانوني" وهو مخالف للمادة رقم 20 من قانون المنافسة، داعيا وزارتي الصناعة والتجارة والصحة إلى التعامل بسرعة مع هذا القرار.

من جهته، أشار نقيب الأطباء زياد الزعبي إلى أن إصدار لائحة أجور جديدة "حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30 في المئة".

وأوضح الزعبي أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400 في المئة "غير صحيح إطلاقا".

ووفق المادة 20-ج من قانون المنافسة، يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك فإنها تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

سميرات أكّد رفض شركات التأمين لمثل هذا القرار الذي اتخذ من النقابة "بشكل فردي" دون التنسيق مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، موضحاً أن "النقابة تحاول الضغط على شركات التأمين لتمرير رفع الأجور ولا يجوز استخدام المواطن كضحية".

وحذر سميرات من أن "عدم تدخل الحكومة لضبط هذا الملف سيؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بالأمن الصحي وسيدفع ثمنها الجميع وعلى رأسها المواطن غير المؤمن والمؤسسات الاقتصادية والضمان الاجتماعي، والحكومة سوف تقضي على آمال استقطاب السياحة العلاجية".

نقيب الأطباء أكد، الأحد، أن 40 في المئة من الإجراءات المذكورة في لائحة الأجور الجديدة لم تكن مذكورة في لائحة الأجور السابقة التي تعود إلى 2008.

وأكد الزعبي عبر برنامج "صوت المملكة"، أن النقابة ومنذ ثلاثة أشهر خاطبت البنك المركزي واتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات ولم يكن هناك أي استجابة إلا من جمعية التأمينات لمناقشة قضية الصندوق التعاوني.

وتابع: "الصندوق التعاوني جزء لا يتجزأ من عمل النقابة وقوانين النقابة، وأقرّ منذ عام 2018 ولم تلتزم شركات التأمين بتطبيق هذا القانون رغم أنه موشح بإرادة ملكية".

وقال الزعبي إن التضخم تراكم منذ 2008، وتساءل: لماذا لا نزيد نحن الأتعاب؟

وزارة الصناعة
قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تدرس ما إذا كان قرار نقابة الأطباء بشأن وقف المعالجات الطبية للمؤمّنين من خلال شركات التأمين "مخلا بالمنافسة"، وفق المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي، الأحد، إن الوزارة ستدرس ما إذا كان القرار مخالفا لقانون المنافسة سيما المادة (20/جـ) منه، والتي تحظر على أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أو اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام القانون.

وأوضح أنه على ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون المنافسة والتشريعات ذات العلاقة.

مجلس النواب يدخل على الخط
أشار مقرّر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور هايل عياش، إلى دعوة كل الأطراف قبل نهاية الأسبوع للتحاور والتباحث للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع، وأقر بوجود مشكلة في لائحة الأجور الطبية منذ عام 2008 التي لم تخضع للتعديل، في ظل ارتفاع التضخم والأسعار، فيما رفعت شركات التأمين رسوم التأمينات ورسوم الاشتراك بالتأمين على المواطنين.

وطالب النائب صالح العرموطي، الحكومة بضرورة التدخل لحل الأزمة بين شركات التأمين الصحي، ونقابة الأطباء.

وقال النائب العرموطي إن الخلاف بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، سيدخل الجانبين بإشكاليات قانونية ما سيؤثر على مصالح المواطنين والشركات، وفق موقع "البوصلة" الإخباري.

وحذر النائب من مخاطر الخلاف بين الجانبين، مطالبا الحكومة بضرورة السعي لحل الخلاف بأسرع وقت ممكن، قبيل دخول القطاع بأزمة حقيقية يتحمل عواقبها المواطن في المقام الأول.

من جهته الناطق الإعلامي باسم "جمعية حماية المستهلك" حسين العموش، إن المستهلك (المؤمن عليه)، هو ضحية هذا الصراع، رغم أنه ليس طرفا فيه.

وأكد العموش في تصريحات صحفية أن الجمعية ستصدر بيانا تحدد فيها موقفها من الخلاف الدائر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين.

وعبّر مواطنون عن مخاوفهم، من تفاقم الأزمة بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، خصوصا أولئك المشتركين بالتأمين الصحي، بهدف الحصول على الخدمة والرعاية الصحية الملائمة، بعيدا عن أي خلافات أخرى.

ورفض مشتركون لدى شركات التأمين الصحي، ما وصفوه بـ"قطع الحبل" بهم سواء من قبل شركات التأمين أو نقابة الأطباء، ما أوقعهم ضحايا لخلافات ليسوا هم أطرافا فيها، وفق "البوصلة".