معهد واشنطن: بدء دورة انتخابات 2024 في إيران.. خامنئي أمام معضلتين

بدأت الأسبوع الماضي دورة انتخابية جديدة في إيران تكتمل في آذار/ مارس 2024، حيث سيختار الناخبون ممثلين لمؤسستين هما "المجلس" و"مجلس خبراء القيادة"، وسط أنباء عن معضلة تواجه المرشد الأعلى علي خامنئي إزاء الأسماء المرشحة.

وسجل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف و220 نائبا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات القادمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار تقرير نشر في موقع "معهد واشنطن" للدراسات إلى أنه سيتعين على خامنئي الاختيار في هذه الدورة بين استبعاد المرشحين بقوة، ما من شأنه أن يزيد نفور الرأي العام، أو تعريض نفسه لخطر هيمنة خصومه السياسيين على المجلس، وهما معضلتان حقيقيتان.

وقال التقرير إن الدورة الانتخابية الأخيرة في إيران أثبتت أنها مخيبة للآمال. ففي عام 2021، استبعد "مجلس صيانة الدستور" التابع للنظام - وهو هيئة مكونة من اثني عشر عضوا يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي بشكل مباشر أو غير مباشر - العديد من الشخصيات البارزة من الترشح للرئاسة وترك الفائز النهائي إبراهيم رئيسي من دون منافسة فعلية.

وتابع: "أدى الرفض الشديد للمرشحين المعتدلين والإصلاحيين إلى لامبالاة متزايدة لدى الرأي العام تجاه السباق الانتخابي، ما أدى إلى أدنى نسبة مشاركة في التاريخ".

ويرى كرمي أن الفترة الانتخابية القادمة ستكون مهمة للكشف عن نوايا خامنئي الذي يجب أن يقرر كيفية الموازنة بين المخاوف بشأن الإقبال المنخفض جدا، والخلافة النهائية، والاستراتيجيات السياسية الإصلاحية، وشرعية النظام في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية.

"المجلس" في تراجع

يشكل مجلس النواب المكون من 290 عضوا أحد الفروع الرئيسية الثلاثة للحكم في الجمهورية الإسلامية، إلا أنه لم يضطلع منذ فترة طويلة سوى بأهمية ثانوية في وضع سياسات النظام، لا سيما في ما يتعلق بالقضايا النووية والعلاقات الخارجية. وقد تراجع دوره أكثر في السنوات الأخيرة، وأصبح الكثير من المواطنين غير مبالين بتركيبته ومداولاته. فوفقا لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء الحكومية الرسمية في 25 تموز/ يوليو، يشعر 68 بالمائة من الإيرانيين بعدم الرضا عن البرلمان.

ومع ذلك، فلا يزال "المجلس" يلعب دورا في بناء التوافق في الآراء حول القرارات المهمة.

ويقوم المسؤولون في بعض الأحيان بإطلاع المشرعين على القضايا الرئيسية، مثل وضع المحادثات النووية. وفي حالات أخرى، يُستخدم "المجلس" لعرض الأفكار أو التشديد على التوجه الفكري الحالي للنظام، بحسب التقرير.

"مجلس خبراء القيادة" و"معضلة خامنئي"

من المقرر أيضا أن يصوت الإيرانيون لممثليهم في "مجلس خبراء القيادة" الذي لا يضطلع بدور استثنائي مهم، وهو اختيار مرشد أعلى جديد للبلاد أو إقالته في حال أصبح غير قادر على أداء واجباته.

في هذا السياق، أشار كرمي إلى أنه نظرا لتقدم خامنئي في السن (84 عاما)، فقد يكون "مجلس خبراء القيادة" التالي هو الذي يعين رسميا خليفته في مرحلة ما خلال فترة ولايته التي تمتد على 8 سنوات. وبالطبع، فإنه سيتخذ القرار الفعلي في مجالس أخرى، ولكن "مجلس خبراء القيادة" سيضطلع على الأرجح بدور أساسي في إضفاء الشرعية على عملية الخلافة والمرشح النهائي.

لكن المجلس الذي يضم 88 عضوا، جميعهم رجال، وجميعهم رجال دين باستثناء عضو واحد، ينظر إليه كهيئة خاضعة لسيطرة خامنئي على الرغم من أنه مكلف دستوريا بالإشراف عليه، بحسب التقرير.

إلى ذلك، يذكر التقرير أن خامنئي "مجلس صيانة الدستور" منعا في عام 2021، المرشحين الرئاسيين البارزين من الترشح لضمان فوز رئيسي في السباق - ربما بهدف إعداده تدريجيا ليصبح المرشد الأعلى القادم. وبقيامه بذلك، فقد بدا خامنئي على استعداد لتحمّل الآثار الجانبية المتمثلة بتقويض شرعية النظام ودعم الرأي العام بصورة أكثر، ما يشير إلى إمكانية تكرار هذا النمط عام 2024.

ومن ناحية أخرى، فقد يجعل خامنئي الانتخابات المقبلة أكثر شمولا على أمل استعادة بعض الدعم الشعبي وتعزيز المصالحة الوطنية بعد أشهر من الاضطرابات التي اندلعت عقب وفاة الشابة "مهسا أميني". وقد يساعده هذا النهج أيضا في التصالح مع الشخصيات البارزة المختلفة التي خاصمها خلال العقد الماضي، مع شل قواعد المعارضة المحتملة، وفقا لكرمي.

في المقابل، يشير التقرير إلى أن "المرشد الأعلى قد يخشى أن تؤدي نسبة المشاركة الكبيرة في عملية انتخابية شاملة إلى قيام مجلس يهيمن عليه البراغماتيون والإصلاحيون، الذين قد يكونون أكثر تشكيكا في نهج النظام المتشدد الحالي وأكثر استعدادا لتحدي حكومة رئيسي. وإذا كان خامنئي يسعى إلى إعطاء الأولوية لمناورات الخلافة على المدى الطويل، فقد يكون أقل ميلا لمساعدة منافسيه في تحقيق إنجازات سياسية في البرلمان أو مجلس خبراء القيادة، لأن ذلك من شأنه أن يحسن وضعيتهم في صراع العروش في نهاية المطاف".