المبعوث الأممي في ليبيا يستبعد إمكانية تحديد موعد لإجراء الانتخابات

استبعد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، إمكانية "تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا" في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باتيلي عقب إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، نقلته البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وقال باتيلي: "لا نستطيع حاليا تحديد موعد لإجراء الانتخابات، لكننا متفائلون"، مضيفا: "بعثة الأمم المتحدة للدعم تعمل مع جميع الفرقاء للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل".

وحول قوانين الانتخابات، قال المبعوث الأممي إنه "يجب تعديل بعض النقاط في القوانين، بحيث تكون قابلة للتطبيق، والمفوضية (العليا للانتخابات) أبدت ملاحظاتها على القوانين".

وتابع: "نأمل أن يقوم مجلسا النواب والدولة خلال الأسابيع القادمة، وبالتعاون مع لجنة 6+6، بإعادة النظر في أوجه القصور في القوانين الانتخابية".

ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين كانت قد أصدرت، في 6 يونيو/ حزيران الماضي، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها يلاقي معارضة من أحزاب سياسية وأعضاء بالمجلسين، وسط إصرار اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة".

وعلى صعيد آخر، قال باتيلي إن "الأزمة في السودان لها تأثير غير مباشر على الوضع في ليبيا، ونحن قلقون من الوضع في السودان والنيجر".

والثلاثاء، قال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن "إن تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها الفاعلون الرئيسيون أمر ضروري لقيادة ليبيا إلى مرحلة إجراء الانتخابات"، وفق بيان البعثة الأممية.

وكانت أبرز القضايا اللافتة في إحاطة باتيلي إقراره بأهمية تشكيل حكومة موحدة، وأنها "ضرورة لقيادة البلاد إلى الانتخابات"، ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن مواقفه السابقة الرافضة لسعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة قبل تعديل القوانين الانتخابية، بل واتهمهما بالسعي لترتيبات وحكومات انتقالية جديدة، ورغبتهما في تقاسم الكعكة فقط.

يأتي ذلك ضمن جهود تهدف إلى حل أزمة سياسية، تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلى لحكومة يعينها برلمان جديد منتخب.