الرئيس الإيطالي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة "الهجرة الشرعية"

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى السماح بدخول مزيد من المهاجرين بشكل شرعي للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وسط انتقادات واسعة تطال الحكومة الإيطالية حول طرق تعاملها مع ملف المهاجرين.

وقال الرئيس الإيطالي إنه "لا يمكن القضاء على ظاهرة الهجرة بالجدران والحواجز باعتبار أنها تنبع من تحركات عالمية"، مشيرا إلى ضرورة سماح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأعداد أكبر من المهاجرين بالدخول إليها.


وأكد ماتاريلا في مؤتمر جماعة المشاركة والتحرير الكاثوليكية بمدينة ريميني، على أن "الأعداد المنتظمة والمستدامة والمرتفعة بشكل كاف هي السبيل الوحيد للقضاء على الاتجار الوحشي بالبشر"، مشددا على أن منح المهاجرين أمل القدوم دون تكاليف وحشية ومعاناة سيدفعهم إلى انتظار أدوارهم.

وتعد الهجرة غير النظامية واحدة من أكثر المشاكل تعقيدا التي تواجه السلطة التنفيذية الإيطالية الحالية.

والخميس، اتهمت زعيمة الحزب الديمقراطي، إيلي شلاين، حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني بارتكاب جريمة "التضامن"، وهو مصطلح يستخدم للتنديد بالحكومات التي تجرم الأفعال التي تساعد اللاجئين على البحث عن مأوى، مثل منع سفن المنظمات غير الحكومية من إنقاذ المهاجرين.

وجاءت اتهامات شلاين بعد أن تم تغريم سفينة المنظمة غير الحكومية "أوبين آرمز"، التي تنقذ وتنقل مهاجرين غير شرعيين إلى الشواطئ الإيطالية، واحتجازها إداريا بعد إنقاذ بعض القوارب المعرضة للخطر أثناء توجهها إلى ميناء الإنزال الذي حددته الحكومة في كارارا. كما حدث الشيء نفسه مع سفينة "سي آي" في ميناء ساليرنو.

من جهتها، ردت ميلوني على الاتهامات الموجهة لها من قبل شلاين بالقول إن "التضامن الحقيقي يكون في وقف قوارب الموت في البحر المتوسط"، مضيفة أن "من ينظمون عمليات الاتجار بالبشر لا علاقة لهم بكلمتي التضامن والإنسانية".



وكانت حكومة ميلوني أعلنت في تموز /يوليو الماضي عزمها زيادة أعداد المسموح لهم بدخول البلاد عملا بنصيحة الرئيس الإيطالي، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وكشفت السلطات الإيطالية آنذاك خطتها زيادة أعداد المهاجرين إلى 452 ألفا بين عامي 2023 و2025، في خطوة خيبت آمال شركات ونقابات محلية اقترحت زيادة العدد إلى نحو 833 ألف شخص.
 
ويشار إلى أن قضية الهجرة أحد أهم المشاكل السياسية الشائكة التي تواجه الاتحاد الأوروبي، والتي حالت دون اتخاذ قرارات مشتركة من جميع الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.