اتهام أجهزة أمن السلطة بقتل شاب في طولكرم أثناء مواجهات مع المواطنين (شاهد)

قتل شاب فلسطيني جراء حادثة إطلاق نار وقعت داخل مخيم طولكرم اليوم الأربعاء، أثناء مواجهات مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وكانت قوة من الشرطة الخاصة الفلسطينية أزالت صباح اليوم سواتر حديدية ومتاريس عند مداخل مخيم طولكرم، وضعت لإعاقة أي اقتحام إسرائيلي للمخيم، الأمر الذي قابله المواطنون بالاحتجاج.

وقال متحدث الشرطة لؤي ارزيقات في بيان، إن مواطنا قتل إثر إطلاق نار داخل مخيم طولكرم، دون تحميل جهة المسؤولية.

وذكر ارزيقات أن الشرطة والأجهزة الأمنية "باشرت إجراءات البحث والتحري في ظروف الواقعة".

وكان مسلحون ينتمون لكتيبة "الرد السريع" و"سرايا القدس" في مخيم طولكرم أكدوا، في بيان، أنه لن يُسمح للأجهزة الأمنية بدخول المخيم، ولن يكون هناك تهاون مع من شارك في عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة الشاب.

فيما قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات إن شبانا مسلحين أطلقوا النار من أمام مبنى المحافظة فور انتهاء الأجهزة الأمنية من إزالة مواد خطيرة وحواجز من داخل المخيم، عقب تلقيها شكاوى عدة من مؤسسات وأفراد في طولكرم.

ونفت سرايا القدس في طولكرم، إطلاق عناصرها النار صوب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤكدة أن سلاحها موجه للاحتلال الإسرائيلي فقط.

وأوضحت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، في بيان، أنه من المؤسف ما حدث من قبل الأجهزة الأمنية خلال دخولهم لإزالة الحواجز المنتشرة حول المخيم، ما أدى لمقتل الشاب عبد القادر زقدح، وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن هذه الحواجز تهدف لعرقلة أي تقدم أو اقتحام لقوات الاحتلال، مضيفة أنها لا تشكل أي خطر، ولا يوجد عليها عبوات كما يتم الترويج له.

ولفتت السرايا إلى أن كتيبة طولكرم كانت على اتصال بالمعنيين بالأجهزة الأمنية، إلا أنها تفاجأت بما حدث وإطلاق نار صوب المدنيين.

وميدانيا، مازالت طولكرم تشهد توترا مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي اقتحمت عددا من المنازل في محاولة لاقتحام عدد من الشبان.


الفصائل تتهم السلطة وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة

وطالبت الفصائل في بيانات منفصلة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتقديم الجناة للعدالة حفاظا على السلم الأهلي.

وقالت حركة "حماس"، إن قتل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مواطنا في طولكرم، جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة حفاظاً على السلم الأهلي في مواجهة الاحتلال.

وشددت على "ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، حفاظا على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه".

ونعت حركة الجهاد الإسلامي، الشاب زقدح، محمّلة الأجهزة الأمنية المسؤولية عن هذه الجريمة، مؤكدة أنها تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية.

وطالبت بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بجريمة مقتل الشاب زقدح، داعية لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة.

بدورها أدانت الجبهة الديمقراطية، اقتحام الأجهزة الأمنية لمخيم طولكرم، ومقتل الشاب عبد القادر زقدح، موضحة أن هذه الممارسات من شأنها أن تحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة المتمثلة بمقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وحذرت من أن هذه الممارسات تمهد للانزلاق إلى حالة من الفوضى، وتؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني وتضر بالنسيج الوطني والاجتماعي.

دعوة حقوقية لتشكيل لجنة تحقيق

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، السلطة بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل المواطن زقدح ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه اللجنة.

كما طالبت الهيئة في بيانٍ لها، فتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

وأشارت إلى أنها تابعت الأحداث المؤسفة في مدينة ومخيم طولكرم، احتجاجًا على إقدام أجهزة السلطة بإقامة حواجز حديدية مُعدة للتصدّي لاقتحامات الاحتلال، الأمر الذي فاقم الأحداث وتطور المشهد لإطلاق نار.