صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس لصالح تمديد مهمة حفظ السلام"
اليونيفيل" المستمرة منذ فترة طويلة في
لبنان لمدة عام آخر؛ بعد التوصل إلى حل وسط بين
فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
والمهمة التي ينتهي أمدها خلال ساعات، لم ينجح مجلس الأمن في الموافقة على قرار يمدد لها لعام إضافي، وقرر العودة إلى مناقشة الموضوع اليوم، إلى أن توصل إلى قرار التمديد.
والأربعاء، حاول المجلس على مدى جلستين إقرار التمديد، لكن من دون نتيجة بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
يذكر أن قوة "اليونيفيل"، التي تأسست عام 1978، تنفذ دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة، ويتم تجديد تفويض عملها سنويا.
تفاصيل الخلاف
وجاء الخلاف في مجلس الأمن وسط تصاعد التوتر بين دولة
الاحتلال وحزب الله اللبناني، إذ تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري" وهما يستعدان للتصعيد.
وكانت فرنسا قد صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إن القرار أضعف بعضا من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية.
ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي إماراتي اشترط عدم الكشف عن هويته أن "حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح مطلع آب/ أغسطس الجاري، بأن "اليونيفيل لا تزال تواجه قيودا على حرية حركتها وتأخر الوصول إلى المواقع المهمة".
وأضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح "بدوريات معلنة وغير معلنة" لقوات الأمم المتحدة.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "المحادثات مستمرة وإن الولايات المتحدة تريد قرارا يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاجه لمواصلة العمل بفاعلية".
واعتبر سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن "مطالب لبنان بالحد من حرية أفراد قوة يونيفيل في الإشراف والمراقبة بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان غير مقبولة".
وقالت وسائل إعلام عبرية: "في إسرائيل راضون عن تأجيل التصويت على تجديد تفويض اليونيفيل في لبنان والتأجيل خبر جيد لمصالح تل أبيب".
يذكر أنه تم توسيع تفويض "اليونيفيل" في عام 2006 بعد حرب استمرت شهرا بين الاحتلال وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة والمسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
واعتادت لبنان على الطلب من مجلس الأمن التجديد لولاية اليونيفيل، بلا تعديلات على مهامها وانتشارها. وفي العام الماضي فرضت تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنح القوة الدولية حق القيام بمهامها بصورة مستقلة.
ومنذ العام الماضي، تتوالى التحذيرات اللبنانية من مخاطر تحرك اليونيفيل دون الجيش، وما قد ينتج عنه من احتكاكات وحوادث مع الأهالي.