اقتصاد تركيا ينمو 3.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي

حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن الاقتصاد التركي واصل بذلك نموه للربع الـ12 على التوالي، مشيرة إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.5 تريليون ليرة تركية (271.5 مليار دولار).
 
وارتفع إنفاق الأسر 15.6 بالمئة على أساس سنوي، في حين قفزت واردات السلع والخدمات 20.3 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التراجع الكبير لليرة التركية في حزيران/ يونيو الماضي وزيادة التضخم، كما انخفضت الصادرات 9 بالمئة في نفس الفترة.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إن اقتصاد بلاده واصل نموه القوي في الربع الثاني رغم الجهود الجارية لتلافي الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في شباط/ فبراير الفائت.

وأضاف في تصريح: "بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات".

وأظهرت البيانات أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، ما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في شباط/ فبراير الماضي.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.

بدوره، توقع بنك "غولدمان ساكس" معاناة تركيا من الركود في بيانات النصف الثاني، قائلا: "تحولت بوصلة السياسة النقدية والمالية على حد سواء نحو التشديد بصورة أكبر"، بحسب وكالة بلومبرغ.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 750 نقطة أساس، وهي وتيرة أعلى كثيرا من المتوقع، ما أعقب ذلك صعودا في السندات والليرة التركية.

وأشار البنك المركزي أيضا إلى أنه قد يسعى إلى ترويض الاستهلاك.
 
ويتجه الفريق الاقتصادي الجديد، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، إلى إبطاء التضخم الذي بلغ حوالي 50 بالمئة.

بينما قال الخبير الاقتصادي في QNB Finansbank، دنيز جيجك: "نتوقع أن يؤدي التشديد النقدي إلى الحد من نمو الطلب المحلي.. واعتمادًا على التوقعات العالمية، نرى أيضا أن نمو الصادرات محدود، ما يزيد من العوامل التي ستؤدي إلى انخفاض باتجاه النمو الفصلي".