مداولات قضائية في الهند بشأن فرض الحكم المباشر على كشمير

ختمت المحكمة العليا في الهند جلساتها، الثلاثاء، بخصوص الطعن في قرار نيودلهي بفرض حكم مباشر على كشمير عام 2019، ممّا تسبب آنذاك في عدد من الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية.

وفي السياق نفسه، ألغت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، المادة 370 من الدستور الرسمي للبلاد، وهي المادة التي كانت تنص على ضمان حكم ذاتي محدود للمنطقة المتنازع عليها، والتي تشهد تمردا طويل الأمد، ضد الحكم الهندي. 

ومع انتهاء المرافعات ستجري هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا، دي واي تشاندرا تشهد، مشاورات لإصدار حكمها فيما إذا كان إلغاء الحكم الذاتي قانونيا، وذلك على الرغم من عدم توفره على موافقة البرلمان الهندي المطلوبة من أجل إعادة لإجراء أي تغيير دستوري. 

وفي الوقت الذي لم تحدد فيه بعد المحكمة أي جدول زمني، من أجل اتخاذ قرارها؛ استمعت المحكمة العليا في مدينة نيودلهي على مدار 16 يوما، إلى عدد من  المحامين والخبراء الدستوريين ممّن يمثلون كافة الأحزاب السياسية، سواء تلك المعروفة بتأييدها للهند في كشمير أو المعارضة لها. 

تجدر الإشارة إلى أن تعزيز حكم نيودلهي، طالما كان يتعلق بالجزء الخاص بها من الإقليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لحزب "بهاراتيا جاناتا"، القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي.

وكشمير منطقة جبلية تقطنها غالبية مسلمة، ومقسّمة بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة على الإقليم بأكمله. وقد  شهد الشطر الذي تديره الهند جُملة من الاضطرابات طالت لعدد من العقود الطويلة، وأوقعت عشرات آلاف القتلى.

وفي سياق متصل، إن الهند توجه عدد من الاتهامات لباكستان، من أجل تدريب ودعم المتمرّدين في كشمير، الشيء الذي تنفيه إسلام أباد. 

من جهتها، قررت باكستان عام 2019 تعليق العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند، حين فرضت نيودلهي حكماً مباشراً على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير وطبّقت فيه إجراءات أمنية صارمة؛ ومنذ ذلك العام تمّ سحق التمرّد الانفصالي في كشمير الهندية إلى حدّ بعيد، رغم أنّ بعض الشبان يواصلون الانضمام إلى حركة التمرّد.

وبحسب عدد من البيانات الرسمية المتطابقة فإنه في عام 2022 لوحده، قُتل 223 مقاتلاً و30 مدنياً في المنطقة.