الرئيس التونسي ينهي مهام المدير العام للأمن.. ويتوعد بتطهير البلاد

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وجاء قرار سعيد في أعقاب اجتماع عقده الخميس في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، تطرق خلاله إلى "الوضع العام بالبلاد، وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار، وفقدان عدد من المواد الأساسية".

وكانت وزارة الداخلية التونسية أقرت قبل أسبوعين، تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.



وأكد سعيد ضرورة مواجهة "اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة، وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا"، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس التونسي أن هؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع "يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".

يأتي ذلك، في فترة تشهد فيها تونس حملة توقيفات واسعة، شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا تتصل بخلفيات سياسية.

وذكر البيان أن سعيد شدد على الإرادة الثابتة لدى حكومته لتطهير البلاد، كونه "مطلبا شعبيا"، متعهدا بتطبيق القانون "على كل من تجاوزه وعلى كل من يعدّ نفسه خارج أي ملاحقة جزائية".



ويشار إلى أن الرئيس التونسي هدد مرارا بـ"تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق" خلال الآونة الأخيرة، في خطوة أثارت مخاوف معارضين من "عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد".

وعلى صعيد آخر، دعا سعيد إلى "تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد، وخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام؛ كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف، وغيرها من الجرائم".

وأضاف سعيد أن على الدولة "حفظ الأمن، حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان أنه آمن، وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون".