جدل واسع بعد إلغاء الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت

ثار جدل واسع في الكويت، بعد قرار رسمي صدر بمنع الشعب المختلطة بين الذكور والإناث في جامعة الكويت.

وبعد اجتماع عقد بين رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالي عادل المانع، تقرر تطبيق قانون منع الاختلاط بين طلبة الجامعة في الكليات والشعب الدراسية.

وأشاد المطيري بالقرار، قائلا إنه جرى تطبيق قانون صادر منذ العام 1996 بمنع الاختلاط بين الجنسين، مشيرا إلى أن "القانون يتماشى مع أخلاق المجتمع الكويتي الذي يطبق الشريعة".

بدوره، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة فايز منشر الظفيري في تصريح صحفي إن "الجامعة ملتزمة بتطبيق قانون مكافحة التحرش في القاعات الدراسية"، مشيراً إلى أن "الجامعة تعمل على منع التحرش في قاعاتها الدراسية ما لم تكن هناك حالات استثنائية حقيقية تتطلب ذلك ".

ولاقى القرار صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أيده مغردون بدعوى أنه يحمي المجتمع الكويتي، ولا سيما فئة الشباب من "الفتن".

فيما انتقده آخرون بدعوى أن القرار يخلق أزمة كبيرة لطلبة جامعة الكويت، إذ يحتاج إلى مضاعفة عدد الشعب، وهو ما يتعذر حاليا مع بدء العام الدراسي.

آخرون، قالوا إن تركيز بعض النواب على مثل هذه القضايا، وترك قضايا مصيرية مثل "حقوق البدون"، يشير إلى "خلل في الأولويات".

يشار إلى أن الساحة السياسية والاجتماعية الكويتية دائما ما تشهد سجالات عديدة حول عمل مجلس الأمة، والقضايا التي يثيرها.