تصريحات متضاربة.. كيف ستنفق طهران مليارات صفقة تبادل السجناء مع أمريكا؟

نجحت صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، التي توسطت فيها قطر، وبموجب الصفقة تم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية.

كانت طريقة استخدام تلك الأموال من ضمن النقاط التي تم التفاوض عليها بين الجانبين، ووفق مصادر فقد كادت المفاوضات تنهار لولا تدخل الوسيط القطري الذي تحمل بدوره دفع رسوم نقل تلك الأموال من كوريا الجنوبية إلى قطر عبر بنوك في أوروبا.

وأبلغت قطر المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، الاثنين، بانتهاء عملية النقل، بحسب مصدر مطلع.

بالنسبة للحكومة الإيرانية فإنها تقول إنها تستطيع استخدام الأموال كيفما تشاء، لكن واشنطن تقول إن الأموال يقتصر استخدامها على المشتريات غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء، وأنها ستخضع لرقابة صارمة.

وقال بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاثنين: "لن تذهب أي أموال إلى إيران على الإطلاق، سيتم دفع هذه الأموال إلى البائعين الخارجيين لشراء الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية والمنتجات الزراعية، وإذا كان هناك أي تحويل، فسنعلم به وسنغلق هذه الحسابات".

ما هو مبلغ الـ6 مليارات دولار.. وكيف من المفترض أن يتم استخدامه؟

الأموال التي تم توفيرها لإيران كجزء من الصفقة هي أموال إيرانية تم الاحتفاظ بها في حسابات مقيدة في كوريا الجنوبية.

والأموال متاحة الآن للحكومة الإيرانية لشراء المواد غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء لكنها ليست تحت سيطرة الحكومة الإيرانية بشكل كامل ولن تكون موجودة في البنوك الإيرانية، وفقا للولايات المتحدة.

وبدأ تحويل الأموال من حسابات كوريا الجنوبية بعد نقل 4 من الأمريكيين الخمسة من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على إعفاء يسمح للمؤسسات المالية في أوروبا بنقل الأموال إلى قطر دون خوف من فرض عقوبات أمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على الأمر، إن الحكومة الإيرانية لم تُمنح القدرة على الوصول إلى تلك الأموال إلا بعد أن وضع المسؤولون الأمريكيون أعينهم على الأمريكيين الخمسة عندما وصلوا إلى الدوحة، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن الحكومة الإيرانية ستقرر كيف وأين ستنفق الـ 6 مليارات دولار من الأصول المجمدة، وقال كيربي إن هذا التصريح كان "خاطئا تماما".

وأضاف: "هذه ليست فدية، وهذه ليست أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ولم نرفع أيا من عقوباتنا على إيران ولن تحصل على أي تخفيف للعقوبات".

وتابع: "سنواصل مواجهة إيران وانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وسنواصل مواجهة أفعالهم المزعزعة للاستقرار في الخارج، ودعمها للإرهاب، والهجوم على النقل البحري في الخليج، ودعمها المستمر لحرب روسيا ضد أوكرانيا".

وقال: "الإيرانيون يخبرون شعبهم بما يعتقدون أنهم يريدون سماعه".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن تصريحات رئيسي كانت "عارية عن الصحة تماما لكننا نعرف الحقيقة، ولذا فنحن واثقون من ذلك".

وكرر رئيسي تصريحاته في لقاء مع الصحافة الأمريكية في نيويورك، الاثنين، وقال ردا على سؤال مدير شبكة "NBC" حول كيفية استخدام الموارد والأصول المالية لرفع الحصار: "إن المبالغ التي تم تجميدها بشكل جائر وباتت الآن متاحة للجمهورية الإسلامية هي ملك للشعب، وسنوظفها لتلبية احتياجات المواطنين"، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.

وشدد مسؤولو إدارة بايدن على أن كل معاملة باستخدام الأموال ستتم مراقبتها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: "نحن ننفذ هذا الترتيب من خلال إنشاء ما نسميه القناة الإنسانية في قطر"، والتي تهدف إلى الحماية من غسيل الأموال وإساءة استخدامها.

وقال كيربي الأسبوع الماضي إن "الأموال سيحتفظ بها البنك الوطني القطري وهي متاحة للصرف بناء على طلب من الحكومة الإيرانية".

وأضاف: "يمكن للإيرانيين أن يطلبوا مبلغا لأغراض إنسانية، وستكون الدول، ونحن سيكون لدينا إشراف ورقابة كافية على الطلب نفسه، للتحقق من صحة الطلب ومن ثم تسليم الأموال المناسبة لهذا الطلب".

وتابع: "ستذهب الأموال بعد ذلك إلى البائعين لشراء وتسليم المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى إيران، لذلك، ستذهب مباشرة إلى منظمات المساعدة أو المنظمات ذات الصلة المناسبة داخل إيران حتى يتمكن الشعب الإيراني من الاستفادة منها".

وشدد كيربي، الاثنين، على أن "الولايات المتحدة يمكن أن تمنع إجراء معاملة إذا لزم الأمر، وشدد المسؤولون الأمريكيون على أنهم إذا اكتشفوا إساءة استخدام الأموال، فيمكنهم تجميد الحسابات".

وقال المسؤول الكبير في الإدارة: "إذا حاولت إيران تحويل الأموال أو استخدامها لأي شيء آخر غير الأغراض الإنسانية المحدودة المسموح بها، فسنتخذ إجراءات لحجز الأموال".

من جهته زعم تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي في واشنطن، أن "شروط الصفقة صارمة للغاية مع إيران لدرجة أنها مهينة"، بحسب "سي إن إن".

وأضاف: "إن أكبر ما تخشاه هذه الإدارة الأمريكية هو أن تُتهم بالتساهل مع إيران ومن أجل تحقيق التوازن بين حقيقة أنهم توصلوا إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين، فإنهم يفرضون عقوبات جديدة ويفعلون أشياء تجعلها تبدو صعبة للغاية".