شهدت مدينة
درنة،
انقطاعا في الاتصالات وشبكة الكهرباء، بعد يوم من
احتجاجات شهدتها المدينة
المنكوبة، شرق
ليبيا، للمطالبة بمحاسبة السلطات، عقب كارثة
الفيضانات التي قتل
فيها الآلاف، قبل أن تعود تدريجيا في وقت لاحق.
ونظم السكان تظاهرة،
حملوا فيها السلطات مسؤولية ما جرى في المدينة، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط
البرلمان" و"لا إله إلا الله عقيلة عدو الله" و"اللي يسرق
واللي خان يشنق في الميدان".
وأفادت مصادر من درنة،
بحدوث انقطاع جزئي في الكهرباء منذ صباح اليوم، وعودته لاحقا، في الوقت الذي قالت
فيه "الشركة القابضة للاتصالات" (LPTIC) في بيان على فيسبوك إن "قطعا في كوابل الألياف البصرية يؤثر على شبكة
الاتصالات في مدينة درنة".
وأشارت إلى أن هذه
المشكلة التي تؤثر أيضا على مناطق أخرى في شرق ليببا "قد تكون نتيجة أعمال
تخريب متعمدة"، مؤكدة أن "فرق العمل تحاول الوصول للعمل على إصلاحها في
أقرب وقت ممكن".
وفي بيان باسم
"سكان درنة" عقب التظاهرة، دعا المتظاهرون النائب العام الليبي إلى الإسراع،
بإعلان "نتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات
القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة
دون التستر على أي مجرم".
وتوجه عدد من
المتظاهرين إلى منزل قيل إنه لرئيس البلدية عبد المنعم الغيثي، حيث عمدوا إلى
إضرام النار هاتفين "دم الشهداء ما يمشيش هباء".
وأصدر رئيس حكومة شرق
ليبيا، أسامة حماد، قرارا عقب التظاهرة، بحل المجلس البلدي في درنة، وفتح تحقيق
بشأن مسؤوليته عما جرى.
بحسب سياسيين ومحللين،
أسقطت صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا على غرار سدي درنة اللذين انهارا من
جراء الإعصار، من أولويات السلطات بسبب الفوضى العارمة السائدة في البلاد.
وأدت الفيضانات إلى
مقتل 3338 شخصا على الأقل، في أحدث حصيلة رسمية مؤقتة أصدرها وزير الصحة في حكومة
الشرق عثمان عبد الجليل ليل الإثنين.
وكان سدا درنة المبنيان في سبعينيات القرن الماضي،
انهارا خلال العاصفة دانيال، ليل الأحد الاثنين، الماضي، ما تسبب في تدفق مائي
أشبه بتسونامي، دمر الجسور وجرف عشرات المباني مع سكانها إلى البحر.
وقدرت حصيلة القتلى بالآلاف، فضلا عن آلاف
المفقودين، الذين إما طمروا تحت الأنقاض والطين، أو جرفتهم المياه نحو البحر، فيما
تعاني فرق الإنقاذ من ظروف جوية سيئة في البحر، تصعب عمليات انتشال الجثث.
وتحدث مغردون عن انقطاع الاتصالات، وإجراءات ضد الصحفيين في درنة، لمنع ما قالوا خروج لقطات "لا تعجب السلطات".