فرنسا وألمانيا تدفعان باتجاه عضوية جديدة لبريطانيا بالاتحاد الأوروبي.. ماذا يعني ذلك؟

في موقف وُصف بالمفاجئ، طرحت فرنسا وألمانيا مقترحات لإقامة روابط وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عبر عودتها للاتحاد بعضوية مشاركة.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ألمانيا وفرنسا أعدتا مسودة لإنشاء أربعة مستويات جديدة للعضوية الخارجية.

وفي بادرة تجاه بريطانيا، فإن مستوى جديدا هو "العضو المشارك" سيكون مفتوحا أمامها، ما يمنحها فرصة لإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد. وهذا المستوى (الدائرة الخارجية)، يمكن أن يشمل دولا أخرى في السوق المشتركة حاليا، مثل سويسرا.

ورحّب أعضاء كبار في حزب المحافظين بالمقترح الأوروبي، في حين رأى نائب رئيس الوزراء السابق مايكل هيسيلتين أن على بريطانيا دراسة الفكرة بسرعة، حيث إن "الغالبية المطلقة من البريطانيين يرون بريكست خطأ"، مضيفا: "هناك تحرك باتجاه التكامل مع أوروبا".

لكن هذا التواجه أثار ردة فعل عنيفة من جانب مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، واتهموا دول الاتحاد بأنها تسعى بشدة لتوسيع التكتل.

وجاء هذا المقترح بعد لقاء عقده زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، كير ستارمر، مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ضمن جولة له لتقديم نفسه كرئيس وزراء قادم في بريطانيا.

ورغم أن حزب العمال استبعد سابقا العودة لأي شكل من أشكال العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهو موقف حكومة المحافظين أيضا، إلا أن ستارمر حاول إرضاء مؤيدي ورافضي بريكست معا، في سياق وعوده للانتخابات القادمة (2024)، عبر تعهده بالتوصل لصفقة أفضل لبريكست، مستبعدا في الوقت نفسه العودة للسوق الأوروبية المشتركة.

لكن صحيفة التايمز البريطانية نقلت عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن المقترح الفرنسي الألماني وُضع مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية وصول العمال للسلطة.

وكان تقرير حكومي سابق قد أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني كان يمكن أن يكون أكبر نسبة 4 في المئة، فيما لو بقيت بريطانيا ضمن الاتحاد.

وتتضمن العضوية المشاركة المساهمة في ميزانية الاتحاد السنوية والخضوع للمحكمة الأوروبية، مقابل الدخول في السوق المشتركة.

ولا تعني العضوية المشاركة العودة للاتحاد الجمركي بحيث تبقى بريطانيا مستقلة في سياساتها التجارية، كما لا يعني ذلك طلب العضوية الكاملة، أي إنه لا يحتاج لعقد استفتاء جديد في بريطانيا.


وقال متحدث باسم حزب العمال؛ إن الحزب يرفض أي شكل من أشكال العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهو الموقف الذي أكده أيضا متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن جاكوب ريس موج، النائب عن حزب المحافظين وأحد قادة حملة بريكست، أنه يفضل بقاء بريطانيا في المستوى الخارجي الحالي بدلا من المستوى الجديد المقترح.

وبموجب المقترح الألماني الفرنسي، فإن الدول في المستوى الثاني للأعضاء الخارجيين لن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لكن سيكون هناك تطوير للمجلس السياسي الأوروبي الذي يضم بريطانيا حاليا، بحيث يشمل اتفاقيات للتجارة الحرة في مجالات محددة، مثل الطاقة أو الدفاع، والتعاون في مجالات مثل المناخ والأمن. وستُعرض المقترحات التي أعدها خبراء ومسؤولون من فرنسا وألمانيا على اجتماع لوزراء دول الاتحاد لاحقا.