قالت شركة أبحاث
الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه آي"، إن "
تطبيق الدردشة "
تشات جي بي تي" أصبح قادرا على تصفح الإنترنت، مما يعني أن عددا من المستخدمين المميّزين سيكون في وسعهم أن يسألوا التطبيق عن آخر الأخبار لكي يُطلعهم عليها، على أن تتاح الخاصية الجديدة لجميع المستخدمين في القريب العاجل".
وكانت شركة "أوبن أيه آي" قد أوضحت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن "تطبيق تشات جي بي تي سوف يصبح قريبا قادرا على إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين"، فيما كان التطبيق الذي عملت على تطويره شركة "أوبن أيه آي" بدعم من شركة "ميكروسوفت"، مدرَّبا على استخدام عدد من البيانات التي ينتهي تاريخ تحديثها عند شهر سبتمبر/ أيلول 2021؛ ولم يكن في وسع تشات جي بي تي أن يتصفح الإنترنت في الزمن الراهن.
ويشار إلى أن تطبيق "تشات جي بي تي"، وأمثاله من برامج الذكاء الاصطناعي، يعملون عبر استخدام كميات كبيرة من البيانات حتى يستطيع تقديم إجابات مقنعة لكافة أسئلة المستخدمين. غير أن القادم يشير إلى تغييرات في الطريقة التي يبحث بها الناس عن المعلومات عبر الإنترنت.
وكان يعتبر ما يصفه "المراقبون" للفضاء الرقمي، بـ"عجز تشات جي بي تي" عن الوقوف على آخر الأحداث، من العيوب التي كانت تصادف العديد من مستخدمي التطبيق؛ حيث أنه مثلا: إذا طرح مستخدم سؤالا على النسخة المجانية من تطبيق تشات جي بي تي عن زلزال تركيا الأخير، أو عما إذا كان دونالد ترامب لا يزال حيا، سوف يأتيه الرد على النحو التالي: "آسف، ليس في وسعي أن أقدّم معلومات راهنة".
وفي هذا السياق، يقول أستاذ علم النفس الإداري بجامعة كوليدج لندن، توماس تشامورو بريميوزيك، إنه "بعلاج هذا العيب، لن يكون مستخدم التطبيق في حاجة إلى اللجوء لمحرك البحث غوغل أو منصة إكس أو التوجه إلى أي من النوافذ الإخبارية، وسوف يصبح في وسع أي مستخدم الاعتماد على هذا التطبيق كمصدر لآخر الأخبار والأحداث الراهنة".
وأضاف بريميوزيك، "إن هذا التطبيق حينئذ سيكون سيفا ذا حدين، لأنه من جهة سوف يقدم إجابات سريعة على أسئلة المستخدم، لكن تلك الإجابات في الوقت ذاته قد تحتوي على معلومات مضللة، خاصة في غياب القدرة على التثبت من المصادر".
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تخضع فيه شركة "أوبن أيه آي"، للتدقيق من طرف جهات تنظيمية أمريكية بسبب معلومات مضللة يقدمها تطبيق "تشات جي بي تي"، طالب بعض أعضاء
مجلس الشيوخ، في وقت سابق من العام الجاري، بقوانين جديدة تعمل على تسهيل مقاضاة الشركة المطورة للتطبيق.