قيادي حوثي: المحادثات مع السعودية مستمرة.. والتغييرات المعلنة رسالة سلام

كشف عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، علي القحوم، أن التغييرات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الأربعاء الماضي، هي "رسالة سلام" على المستوى المحلي والخارجي.

وكان زعيم الجماعة الحوثية، قد أعلن في كلمة له، الأربعاء الماضي، أن المرحلة الأولى من التغيير الجذري تضمنت "إقالة الحكومة الحالية والبدء بتشكيل حكومة كفاءات"، وإصلاح القضاء.

واعتبر القحوم أن هذه التغييرات بمثابة "رسائل إيجابية ورسالة سلام وتطمين وإزالة مخاوف للجوار والإقليم تفيد بأن في صنعاء قيادة حريصة على البناء للدولة اليمنية التي تستند على النظام والقانون اليمني، وتقوم بترتيبات وطنية لإصلاح المؤسسات والنهوض بمؤسساتها إلى الأداء المتميز والمطلوب لما فيه مصلحة وطنية جامعة وخدمة للشعب اليمني".

وقال القحوم في حديث لــ"عربي21" إن تلك التغييرات "تمهيد لتكوين نواة صلبة للدولة اليمنية وبشراكة سياسية وطنية جامعة لتحقيق السلام وإقامة علاقات طيبة ومتكافئة مع المحيط العربي والإسلامي والدولي ولدول الجوار والإقليم".

وأشار إلى أن المحادثات مع السعودية مستمرة وأن التفاؤل قائم، متابعا بالقول: "نحن مع السلام العادل والمستدام".

وأكد عضو المكتب السياسي للحوثيين أن زعيم جماعته، قدم في خطابه بمناسبة المولد النبوي "رسالة تطمين تجاه السعودية ونصحها للمضي قدما وبجسارة لصناعة السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار وحسن الجوار ورعاية المصالح المشتركة وصناعة العلاقات الطيبة والمتكافئة، لما فيه مصلحة للمملكة ولليمن والمنطقة برمتها".

وبحسب القيادي في جماعة الحوثي فإن التغييرات "مطلب شعبي ملح وضروري في هذه المرحلة لتكوين نواة صلبة للدولة اليمنية لكل اليمنيين تتخطى كل الأطر المذهبية والمناطقية والعنصرية، وترتكز على الهوية الإيمانية والوطنية وتؤسس الشراكة السياسية الوطنية الحقيقية وتجسيدها في الواقع برؤية جامعة ومشتركة وبشراكة سياسية وطنية جامعة يشارك فيها كل اليمنيين ودولة لكل اليمنيين".

ولفت عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي إلى أن التغييرات تلك، تنطلق أيضا، "من رؤية وطنية  قائمة على النظام الجمهوري والدستور للجمهورية والحفاظ على الوحدة اليمنية والسيادة والاستقلال والشورى والديمقراطية وإعادة اللحمة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية، وتبدد المخاوف وتقدم التطمينات على المستوى المحلي والخارجي والدولي ومع دول الجوار والالتزام بالاتفاقات الدولية على مستوى الحدود البرية والبحرية وتأمين الملاحة البحرية الدولية ومكافحة الإرهاب والعمل على النشاط السياسي والدبلوماسي في العلاقات الخارجية".

"ترحيب مشروط"
من جانبه، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه، صادق أبو راس في صنعاء، ترحيبه بقرار حل الحكومة ( غير المعترف بها) التي يشارك فيها الحزب منذ تشكيلها أواخر 2016، الخميس الماضي.

وذكر الحزب ( الجناح المتحالف مع الحوثي) عبر موقعه على الإنترنت، أن اللجنة العامة له، عقدت اجتماعا لها برئاسة أبو راس، أمس الأحد، حيث رحبت بما جاء في خطاب زعيم الحوثيين، "بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني بحكومة كفاءات وطنية".

لكن الحزب اشترط على أن تكون الحكومة المقبلة "قائمة على الشراكة الوطنية، وتمنح كافة الصلاحيات لأداء مهامها"، مطالبا في الوقت ذاته، بـ"ضرورة إزالة وإنهاء كل المعيقات والكوابح التي تقف أمام نجاحها في تأدية وتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً للدستور والقوانين النافذة".

وجدد حزب المؤتمر في صنعاء تأكيده على "موقفه الثابت في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله".

وأكد الحزب وفق ما نشره موقعه الرسمي "المؤتمر نت"، على "أهمية وضع التأكيد على الثوابت الوطنية وفي مقدمة ذلك النظام الجمهوري والشراكة الوطنية من قبل الحوثي في إطارها الوطني الملتزم بأهداف ومبادئ وقيم الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر وبما يضمن تحقيق الإصلاحات المرجوة".

وقال إن الحكومة القادمة يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على الثوابت الوطنية ووحدة وسيادة واستقلالية القرار الوطني للجمهورية اليمنية.

"تقليص قوام الحكومة"
من جهته، قال الصحفي الموالي لجماعة الحوثي، طالب الحسني، إن تشكيل الحكومة الجديدة ستحافظ على مبدأ الشراكة مع المؤتمر الشعبي العام، ولذلك فإنه ليست هناك خلافات في قضية إقالة الحكومة أو تشكيل أخرى.

وأضاف الحسني لـ"عربي21" أن هناك قوى أخرى شريكة للحوثيين، ستكون مشاركة في الحكومة المقبلة وهي "حزب التحرير وحزب البعث وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية وحزب الشعب الديمقراطي"، وهي كانت ممثلة في الحكومة المقالة.

وأشار إلى أن الأهم في الأمر، أنه سيجري عملية دمج للوزارات، وتقليص التضخم في عددها بالحكومة السابقة، وسيصبح قوام الحكومة القادمة أقل مما كان عليه في السابق.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن مجلس الدفاع الوطني التابع لها، أقال الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وتم تكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

وتشكلت الحكومة المقالة بالشراكة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.