هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار بعد ترشح السيسي لولاية جديدة

ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري، وغير القابلة للتسليم، أمام الدولار الأمريكي، إلى رقم قياسي جديد، ما هبط بالجنيه إلى مستوى تاريخي، بالتزامن مع تأجيل مراجعة برنامج تمويل مصر، من قبل صندوق النقد الدولي، وإعلان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الترشح لولاية جديدة.

وكان بنك مورغان ستانلي الأمريكي، قام بتخفيض تقييمه لأدوات الدين للحكومة المصرية، من "الموقف المحايد"، إلى "عدم التفضيل" بحسب موقع إنفيستينغ.

وتشير أحدث بيانات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في آب/أغسطس الماضي.


ولفت مورغان ستانلي، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، في كانون أول/ديسمبر، ستضعف قدرة مصر، على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما فيها الانتقال إلى نظام صرف مرن للعملة، والذي يعد أحد الشروط الأساسية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار.

وخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، البالغ مدته 46 شهرا، لثماني مراجعات، وكان المقرر إجراء المراجعة الأولى في آذار/مارس لكنها لم تجر، وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم المحرز في مصر، للوفاء بشروط الاتفاق.

ووفقا للعديد من المواقع، فإن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيها للدولار.

ومع استبعاد رئيس النظام المصري خلال الفترة الماضية، تخفيض سعر الجنيه، زادت كلفة الديون الدولارية لمصر خلال هذا العام بما ساعد في تراجعها بحوالي 11%، وهو أداء يعتبر الأسوأ بين جميع الأسواق الناشئة، وتحديدا بعد بوليفيا والإكوادور، وفقا لبيانات "بلومبرغ". وأغلب سنداتها دخلت في منطقة "التعثر"، حيث بلغت العوائد الإضافية التي طالب بها المستثمرون لشراء سنداتها الدولارية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية 1176 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيها للدولار، بينما تتراجع العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أن العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن، إذا كانت لأجل 12 شهرا، ولهذه السبب سميت آجلة.

وكان بنك "جي بي مورغان"، حذر من شطب مصر من مؤشره بعد وضعها تحت رحمة المراجعة ما بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب وجود عراقيل أمام الحصول على عملات أجنبية، وتراجع الوزن النسبي لها من 1.85 بالمئة إلى 1 بالمئة فقط، حيث كافحت البلاد طويلا للوصول إلى المؤشر الذي يتيح لها الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين.

ونجحت القاهرة مطلع شباط/ فبراير من العام الماضي في الانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان"، وأصبحت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا، ومنحتها بحسب وزير المالية المصري "شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب على صلابة الاقتصاد المصري".

ونتيجة تذبذب وضع مصر على مؤشرات الاقتصاد العالمية التي تعد بوصلة المستثمرين الأجانب الرئيسية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية للبلاد أجل 5 سنوات، وتراوح سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل عام ما بين 39.85 جنيها و40.04 جنيها.

آخر تلك المؤشرات كان من قبل شركة "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسهم العالمية، التي أشارت إلى احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها في الأسواق الناشئة الثانوية، لافتة إلى أنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة حتى آذار/ مارس من العام القادم.

وخفض درجة مصر يعني جعلها غير مصنفة أو خارج التصنيف وبالتالي حذف الأسهم من سوق "فوتسي" بسبب المشاكل التي يواجهها المستثمرون في تحويل أموالهم إلى بلادهم نتيجة شح الدولار وعدم قدرة البنوك المحلية على تدبيرها لهم.


في حزيران/ يونيو الماضي أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي احتمال اتجاهها لإعادة تصنيف السوق المصرية (البورصة) من "ناشئة" إلى "مبتدئة" أو "مستقلة" ووضعها قيد المراجعة، بسبب شح العملة الأجنبية الذي يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم في الوقت المناسب.

وتبدو جميع الخيارات لإعادة تصنيف البورصة المصرية سلبية للغاية، ففي حال إنشاء مؤشر منفصل للسوق المصرية فهذا يعني خروجها من مجموعة الأسواق التي يستثمر فيها مستثمرو الأسواق الناشئة أو المبتدئة، وتراجعها يعني تخارج المزيد من صناديق الاستثمار من سوق الأسهم.

تلقت مصر ضربة قوية عندما خفضت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي في شباط/ فبراير 2023 درجة واحدة من "بي 2" إلى "بي 3" نتيجة تراجع احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي وانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.