استقالات في "العمال" البريطاني رفضا لتأييد زعيمه الحرب ضد غزة

قدم عدد من أعضاء حزب العمال البريطاني استقالتهم من الحزب؛ احتجاجا على موقف زعيم الحزب كير ستارمر المؤيد لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن أول امرأة عربية مسلمة يتم انتخابها لعضوية مجلس مدينة مانشستر هي واحدة من عدد من أعضاء مجلس حزب العمال الذين استقالوا من الحزب احتجاجًا على موقف كير ستارمر المؤيد لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن آمنة عبد اللطيف، عضو حزب العمال، قولها إنه لم يكن أمامها "أي خيار سوى الاستقالة من حزب العمال؛ بسبب قيام كير ستارمر وعدد من كبار أعضاء فريقه بالإدلاء بتعليقات مروعة حول أن لإسرائيل الحق بوقف الوقود والمياه والغذاء والكهرباء عن 2.2 مليون فلسطيني محاصرين في غزة، ما يؤيد فعليا جريمة حرب".

وأدلى ستارمر بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة "ال بي سي" الأسبوع الماضي، قائلاً إن "لإسرائيل الحق في حجب الكهرباء والمياه عن المدنيين الفلسطينيين". وأضاف: "من الواضح أن كل شيء يجب أن يتم في إطار القانون الدولي".

وقالت عبد اللطيف إنها كانت عضوة في حزب العمال لمدة 10 سنوات، لكنها ستظل من الآن فصاعدا مستقلة. إن العقاب الجماعي غير قانوني بموجب القانون الدولي".

وكتبت على موقع  "إكس"، تويتر سابقًا: "إنه أمر غير إنساني وغير معقول. لا أستطيع أن أفهم كيف أن قيادة الحزب الذي أمثله لم تدع إلى وقف التصعيد للعنف ووقف إطلاق النار. وهذا أمر غير مسؤول وخطير للغاية".

وقد استقال اثنان من أعضاء مجلس العمال في أكسفورد، شايستا عزيز والدكتور عمار لطيف، من الحزب الأسبوع الماضي لأسباب مماثلة.

وقالت لبابه خالد، المصورة الفلسطينية التي كانت ضابطة في حزب العمل الشاب (BAME) (السود والأقليات العرقية)، الأسبوع الماضي، إنها قدمت استقالتها.

وشهدت العديد من المدن البريطانية مظاهرات شعبية ضخمة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت أكبرها تلك التي جرت أول أمس السبت في العاصمة لندن، قارب عدد المشاركين فيها نحو ربع مليون متظاهر.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي حربا على غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية"، ويسعى الآن لتهجير أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي للقطاع، ما قوبل باستنكار محلي ودولي واسع، ووُصف بـ "التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.

اقرأ أيضا: زعيم "العمال البريطاني" يؤيد قطع الماء والكهرباء عن غزة