"التعاون الإسلامي" تطالب مجلس الأمن بإجراءات عاجلة لوقف جرائم إسرائيل

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، باتخاذ "كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني، تحديدا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية والسماح بنفاذ المعونات الإنسانية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل، ووقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي".

جاء ذلك في البيان الختامي للجنة التنفيذية عقب انتهاء اجتماعها الاستثنائي المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "سرعة التحرك، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء"، مشدّدا على ضرورة "التدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة".

وأعلن البيان رفضه بشكل قاطع دعوات تهجير سكان قطاع غزة، مُشدّدا على "دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي".

وأكد رفضه المطلق لاستهداف "المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية".

عدوان غير مسبوق

وشدّد على إدانته الشديدة "لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المُحاصر، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه".

وطالب البيان "كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن".

وحذّر البيان من "خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية".

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وطالب الأطراف الدولية الفاعلة بـ "الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية".

ودعا بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية، إلى "التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لديها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني".

وكلّف البيان الختامي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأفريقي، وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المُحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سماها "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة ودموية على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية.