ناشونال إنترست: لماذا تظل قطر شريكا مهما لأمريكا؟

نشر موقع ناشيونال إنترست تحليلا للباحث غريغ بريدي، الزميل في مركز الشرق الأوسط التابع للموقع، قال فيه؛ إنه في أعقاب الهجوم المروع على إسرائيل الذي شنه مقاتلو حماس في 7 تشرين الثاني/ أكتوبر، أصبحت العلاقة بين قطر وحماس تخضع لتدقيق مكثف بين المراقبين الأمريكيين. ويرى البعض أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب قطر أو تضغط عليها بشدة على الأقل، ربما إلى جانب تركيا، نتيجة لعلاقاتهما مع حماس وجماعة الإخوان المسلمين الأوسع. لكن زعزعة أسس العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وقطر، التي خدمت الولايات المتحدة بشكل جيد منذ عام 1996، سيكون أمرا غير حكيم على الإطلاق.

أولا، من المهم وضع علاقة قطر مع حماس في سياقها الأمريكي والإسرائيلي، فقد كانت حماس في قلب سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية إلى تجنب أي نقاش جدي حول الدولة الفلسطينية. وأفادت الصحافة الإسرائيلية على نطاق واسع، أن نتنياهو أدلى بتصريحات في اجتماع عام 2019 مع قادة الليكود؛ اقترح فيها على الإسرائيليين الذين يعارضون قيام دولة فلسطينية، دعم تحويل الأموال (معظمها قطري) إلى غزة؛ وذلك للحفاظ على الفصل بين غزة وجيوب الحكم الذاتي في الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية. ولم يكن هذا هو دافع قطر لتوفير الأموال لإبقاء غزة على قيد الحياة في ظل غياب اقتصاد طبيعي، ولكن من الواضح أن قطر كانت تتصرف بعلم ورضا القيادة الإسرائيلية.

ثانيا، لدى قطر جارتان أكبر حجما، السعودية والإمارات، فكرتا جديا في القيام بعمل عدواني عسكري ضد قطر في عام 2017 في بداية حصارهما للسفر والتجارة مع قطر. وقد أدت القاعدة الأمريكية الكبيرة بالقرب من الدوحة إلى تقييد أي خطط لمثل هذا العمل العدواني بشكل خطير، حتى عندما بدا أن الرئيس ترامب يدعم الجانب السعودي الإماراتي لفترة وجيزة. وفي حين قامت الدول بتطبيع العلاقات بينها وإعادة فتح سفاراتها في وقت لاحق، فإن نفس الحكام لا يزالون في السلطة، ويظل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصية متقلبة. وحتى بعد الحشد العسكري القطري في السنوات اللاحقة، لا تزال جارتاها أكثر تفوقا بكثير منها. ومن ثم، سيكون من غير المنطقي إلى حد كبير أن تستخدم الدوحة حقوق قاعدة العديد كوسيلة ضغط ضد واشنطن، ومن شأن أي تحرك من الولايات المتحدة إلى نقل القاعدة إلى أي من الدولتين، أن يهز العلاقة بين قطر والولايات المتحدة إلى الأعماق.

هناك أيضا العديد من العوائق المعروفة التي تحول دون نقل الأصول الجوية الأمريكية إلى السعودية أو الإمارات. وقد أوقفت وزارة الخارجية بالفعل بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف بشأن النفوذ والوجود الصيني المحتمل. ومن المشكوك فيه أيضا أن تقوم السعودية بتمويل قاعدة أمريكية بالكامل كما فعلت قطر. وكما أظهرت المفاوضات الأخيرة التي أجرتها إدارة بايدن مع محمد بن سلمان بشأن التطبيع المحتمل مع إسرائيل، فإن محمد بن سلمان يوجه "طلبات" من الولايات المتحدة، وليس العكس.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن قطر سمحت باستخدام قاعدة العديد في مهام هجومية في العراق، حتى بعد أن أعلن المسؤولون القطريون معارضتهم لغزو عام 2003. وحدت الإمارات استخدام قاعدة الظفرة خلال غزو عام 2003 على عمليات التزود بالوقود والاستطلاع غير الفتاكة. ورغم أن غزو العراق كان خطأ واضحا، فإن المرونة التي وفرتها ترتيباتنا مع قطر عندما كانت الأمور في وضع حرج، حتى عندما نصحونا بحكمة بعدم القيام بذلك، كانت حاسمة في تنفيذ هذا المشروع.

وأخيرا، تجري قطر حاليا مفاوضات حساسة نيابة عن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مع حماس؛ سعيا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأمريكيين وغيرهم من الرهائن. ومن المفترض أيضا أن تواصل قطر العمل كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تجنب التصعيد إلى حرب إقليمية أوسع، والحفاظ على بعض الصبر الذي أظهرته مؤخرا في برنامجها النووي.

سيكون هناك وقت لواشنطن والدوحة لمناقشة علاقات قطر مع حماس والإخوان المسلمين، ومع ذلك، لا يوجد سبب لزعزعة أسس العلاقة الأمنية الثنائية في الوقت الحالي. وفي حين لا يوجد احتمال للتطبيع على المدى القريب مع إسرائيل، إلا أنهما سيواصلان إجراء اتصالات بشأن هذه القضية وأي إطار جديد للحكم في غزة. وقد يكون ذلك أكثر إنتاجية في ظل حكومة إسرائيلية جديدة، فقد أظهرت أحداث الأسبوعين الماضيين إفلاس نهج نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية.