قال البيت الأبيض، إنه اتخذ
إجراءات هامة، لتعزيز مواصفات السلامة في
حقل
الذكاء الاصطناعي.
وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوما
رئاسيا تنفيذيا يلزم مطوري الذكاء الاصطناعي بإطلاع الحكومة على نتائج إجراءات
السلامة.
ويضع ذلك الحكومة الأمريكية في قلب النقاش
العالمي الدائر بشأن كيفية تنظيم حقل الذكاء الإصطناعي.
غير أن هذا الموقف هو ما كانت الحكومة
البريطانية تأمل في أن تسمح القمة التي تستضيفها هذا الأسبوع في تبنيه.
ويبدأ اجتماع القمة، الذي يستمر ليومين، في الأول
من تشرين الثاني/ نوفمبر، في بليتشلي بارك، وتأتي القمة ردا على القلق المتزايد من
أن يؤدي التطور المتسارع في أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مشكلات، أمثال: تطوير
أسلحة بيولوجية أكثر فتكا، وهجمات إلكترونية أكثر تطورا وقدرة على شل المؤسسات
المستهدفة.
ووصف المستثمر في حقل التكنولوجيا والخبير في
الذكاء الاصطناعي، غاري ماركوس، في تصريح لـ بي بي سي، الإعلان الأمريكي بأنه طموح
في أهدافه.
وقال إن "المرسوم الرئاسي الذي أصدره
بايدن يضع سقفا أوليا عاليا. وهو مرسوم واسع يركز على كل من المخاطر الحالية والبعيدة المدى، بصلاحيات تنفيذية - على الرغم من أنها ربما لا تكون كافية".
وأضاف: "أما القمة البريطانية فيبدو أن
تركيزها محصور في المخاطر على المدى البعيد، من دون تركيز كاف على ما يجري حاليا،
ولم تتوضح بعد قوة الإجراءات التي ستتمخض عنها، ولا مدى السلطة التي ستمتلكها".
وقال نائب مدير الديوان في البيت الأبيض، بروس
ريد، في بيان إن الولايات المتحدة أصدرت "أقوى إجراءات تتخذها حكومة في
العالم لضمان السلامة في مجال الذكاء الاصطناعي".
وتتضمن الإجراءات:
-وضع معايير جديدة للسلامة للذكاء
الاصطناعي، تلزم الشركات بإطلاع الحكومة على نتائج تجريب إجراءات السلامة
- حماية خصوصية المستهلك، عن طريق وضع إرشادات
تتبعها الوكالات لتقييم تقنيات الخصوصية المستعملة في الذكاء الاصطناعي
- المساعدة في وقف تمييز الخوارزميات
(اللوغاريتمات)، وتحديد الممارسات المفضلة في استعمال الذكاء الاصناعي في النظام
القضائي.
- وضع برنامج لتقييم المخاطر المحتملة في استعمال
الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوفير مصادر تضمن استخدام العاملين في قطاع
التعليم للذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة.
- العمل مع الشركاء الدوليين على تطبيق معايير
الذكاء الاصطناعي حول العالم.