مركز دولي يطالب بريطانيا بتوضيح عاجل حول تجنيد مواطنين ضمن جيش الاحتلال

أرسل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) رسالة إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) البريطانية لطلب "توضيح عاجل" بشأن موقف حكومة المملكة المتحدة بشأن ذهاب البريطانيين للقتال مع قوات الاحتلال في غزة.

وذكر موقع المركز نقلاً عن تقارير وسائل الإعلام أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، غادر المئات، وربما الآلاف من المواطنين البريطانيين، المملكة المتحدة للقتال إلى جانب قوات الاحتلال في العدوان الإسرائيلي على غزة. وربما يكون العديد من هؤلاء البريطانيين متواطئين بالفعل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المحتملة، وقد يواجهون المحاكمة في المستقبل إذا تمت إحالة هذه الأمور إلى المحاكمة.

يذكر أنه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد وقت قصير من عملية "طوفان الأقصى"، استدعت حكومة الاحتلال 360 ألف جندي احتياطي، بحسب بيان المركز.

وتابع البيان: "ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إرسال طائرات تابعة للقوات الجوية إلى دول أوروبية مختلفة لجمع جنود الاحتياط، وتوفير النقل للإسرائيليين في الخارج ومزدوجي الجنسية للذهاب "للانضمام إلى القتال".

وأوضح أنه في المملكة المتحدة، كانت وسائل الإعلام غارقة في قصص مغادرة الإسرائيليين البريطانيين للانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد البعض بأن المئات، إن لم يكن الآلاف، من البريطانيين كانوا بالفعل على الأرض، يقاتلون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان المركز أن البريطانيين "قد ذهبوا إلى هناك من خلال برنامج محلي، وهو برنامج تطوعي يسمح للمواطنين غير الإسرائيليين بالخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي في أدوار قتالية ودعم كامل لمدة تصل إلى 18 شهرا".

من جانبه، طلب المركز الدولي للعدالة ومقره لندن، من الحكومة البريطانية "بشكل عاجل" توضيح موقفها بشأن شرعية المواطنين البريطانيين الذين يذهبون للقتال في دولة الاحتلال والقطاع المحاصر.

وأشار المركز، وفقاً للبيان، إلى أن الحكومة أوضحت سابقا أنه لا ينبغي للمواطنين البريطانيين السفر للقتال في أوكرانيا، وأن من يسافرون قد يرتكبون جريمة جنائية.

وتابع: "من غير الواضح بالنسبة لنا ما إذا كان المواطنون البريطانيون الذين سيقاتلون في دولة الاحتلال أو غزة سيواجهون عقوبات مماثلة"، مطالبة وزارة الخارجية بـ"توضيح ما إذا كان قتال البريطانيين في الصراع الحالي يعتبر جريمة جنائية".

وجاء في بيان المركز: "سألنا أيضا عن ما إذا كانت الحكومة قد أصدرت أي تحذيرات للأشخاص الراغبين في القتال في إسرائيل أو غزة بشأن المسؤولية الجنائية المحتملة التي قد يواجهونها بسبب التواطؤ في جرائم فظيعة جماعية ناجمة عن سلوكها".

وأشار المركز الدولي للعدالة إلى أن "ضباطا من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة حضروا لمنازل الفلسطينيين، الموجودين حاليا في غزة من المملكة المتحدة، بما في ذلك عائلة البروفيسور غسان أبو ستة، وهو جراح طوارئ مشهور يعالج حاليًا الضحايا المدنيين للقصف الإسرائيلي المستمر على غزة".


وطلب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين توضيحا من الحكومة حول "ما إذا كانت تعليمات الشرطة قد صدرت لزيارة عائلات الفلسطينيين البريطانيين الموجودين حاليا في غزة فقط، أو ما إذا كانت نفس القواعد تنطبق على البريطانيين الذين غادروا البلاد للقتال في صفوف قوات الاحتلال".

وجدد المركز دعوته إلى "دعم نظام المساءلة القائم على القواعد" في ما يتعلق بالاحتلال وغزة، "مع تطبيق متساو على جميع الجهات الفاعلة".

ورأى أنه "لو لم تتح للاحتلال عقود من الإفلات من العقاب من جانب المجتمع الدولي، لكان من الممكن تجنب الوضع المروع والمدمر في غزة".

يشار إلى أن مركز العدالة الدولي من أجل الفلسطينيين هو منظمة مستقلة تضم محامين وسياسيين وأكاديميين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويهدفون إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.