قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عدد
النازحين في مختلف أنحاء قطاع
غزة وصل إلى ما
يقرب من 1.7 مليون شخص منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر.
وقالت إن هؤلاء النازحين تركوا خلفهم منازلهم وكافة ممتلكاتهم،
وخرج غالبيتهم بالملابس التي يرتدونها.
ويواجه النازحون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويعانون من فقدان الأموال والقدرة
على شراء مستلزمات إن توفر منها في الأسواق.
ما زال يتوفر في أسواق رفح سلع أكثر من بقية المدن، لكنها تبقى أقل من
حاجة السكان المحليين، الأمر الذي دفع بأسعار بعض السلع إلى الارتفاع، وسط توقف عمل
المعابر منذ اندلاع الحرب.
ويتزامن ذلك أيضا مع عدم توفر السيولة المالية لدى المواطنين، بسبب
غلق البنوك أبوابها وتعطل عمل غالبية أجهزة الصراف الآلي التابعة لفروع المصارف
داخل القطاع.
ويبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة لدى البنوك العاملة
بالسوق المحلية نحو 1.6 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي (أحدث بيانات
متوفرة)، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
وقال تجار فلسطينيون في سوق رفح، إن ارتفاع
الأسعار يعود لندرة البضائع الموجودة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على إغلاق
الاحتلال لمعابر القطاع ومنعه دخول البضائع والسلع الأساسية، بحسب الأناضول.
وارتفعت أسعار النقل بين مدن جنوب القطاع، نظرا لعدم دخول الوقود
للاستخدام المدني منذ بدء الحرب، وارتفاع سعر المتواجد منه لعدة أضعاف.
وللمرة الثانية منذ بدء العدوان، يضرب منخفض جوي قطاع غزة، الأمر الذي
يزيد من معاناة النازحين خاصة المتواجدين داخل مراكز الإيواء والتي تفتقد أدنى مقومات الحياة.
من جانب آخر، فإن رفوف المحال التجارية في مدن جنوب القطاع باتت تخلو
من المواد الغذائية الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على السكان.