أكدت المفوضية الأوروبية أن مراجعة أجرتها لمساعدات
الاتحاد الأوروبي الإنمائية للفلسطينيين لم تظهر أي دليل على إساءة استغلال حركة المقاومة الإسلامية "
حماس" للمساعدات.
وقالت المفوضية في بيان أمس الثلاثاء: "إنها لم تعثر على أي دليل على أن الأموال التي تم تحويلها لأغراض لم ترسل لأجلها".
وأفادت المفوضية بأن برنامجها لتقديم
المساعدات التنموية لفلسطين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سيستمر دون إبطاء.
وأشارت المفوضية إلى أنه تمت مراجعة العقود المبرمة مع المنظمات غير الحكومية والسلطة الفلسطينية.
وتم استثناء المساعدات الإنسانية من المراجعة. وعادة ما تشير هذه المساعدات إلى المساعدات الطارئة والفورية التي تشمل دعم توصيل وتسليم الدواء والغذاء.
والشهر الماضي، أعلنت المفوضية أنها ستراجع مساعداتها الإنمائية للفلسطينيين بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعلقت المفوضية الأوروبية مساعدات تنموية لفلسطين بقيمة 691 مليون يورو في أعقاب عملية طوفان الأقصى، بذريعة عدم تمويل حركة حماس "بشكل مباشر أو غير مباشر".
وقالت وزارة التنمية الألمانية أيضا إنها دققت في جميع برامج الدعم الألمانية للأراضي الفلسطينية.
وقال يوخين فلاسبارت وكيل وزارة التنمية الألمانية اليوم في بروكسل: "لم نجد أي شيء".
وأضاف أن التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على وجه الخصوص سيستمر في قطاع
غزة والأردن.
وأوضح فلاسبارت أن مراجعة جميع الجوانب الأخرى ما زالت مستمرة، لكن سيتم الانتهاء منها قريبا.
من جهته، منح الاتحاد الأوروبي الإذن لمواصلة تقديم المساعدة التنموية للفلسطينيين، مشددا على فرض ضوابط أكثر صرامة في المستقبل.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، مع موازنة تناهز 1.2 مليار يورو لما بين العامين 2021 و2024.