تحقيقات بريطانية بارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم مؤلمة خلال عدوانها الأخير على القطاع ما دفع الكثير من الجهات الدولية للقيام بتحقيقات حول الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها تفاصيل عمل الشرطة البريطانية على التحقيق في المعلومات التي تشير إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في قطاع غزة.

ومن المستشفيات المكتظة بالمرضى إلى المدارس التي تحوّلت إلى ملاجئ، يعكس هذا الصراع الواقع الصادم للسكان الذين يواجهون تحديات يومية هائلة.


وأشارت الصحيفة إلى أن فريق جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للبحث في أي انتهاكات قد تكون قد ارتكبتها إسرائيل أو حماس في المنطقة منذ السابع من أكتوبر.

وفي إطار هذا، تواصلت الشرطة مع جراح بارع عمل في مستشفيات الشفاء والأهلي لمدة شهرين تقريبًا للإدلاء بشهادته بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب.

وذكر البروفيسور غسان أبو ستة، الذي سافر إلى غزة في 9 أكتوبر للعمل كجراح، أنه شاهد دلائل واضحة على ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام الفسفور الأبيض ضد المدنيين.


وتواصلت الشرطة البريطانية مع البروفيسور أبو ستة للحصول على شهادته حيث أفاد برؤيته لإصابات ناتجة عن استخدام الفسفور الأبيض.

 وقال أبو ستة إنه عندما بدأ الهجوم البري، زادت حالات الإصابة التي تأتي من الشمال بحروق من الفسفور الأبيض، وبمجرد رؤية ذلك تشعر أن لحم هؤلاء المرضى يتحول إلى ما يشبه الجبن مع حروق سوداء ناتجة عن كريات الفسفور.

 وأفاد البروفيسور أبو ستة بأن فتىً يبلغ من العمر 15 عامًا تعرض لـ"رش" بكرات من الفسفور الأبيض أثناء هروبه، مما تسبب في حروق كيميائية تغطي ظهره.

وأكد البروفيسور أبو ستة أيضا أن قوات الدفاع الإسرائيلية استهدفت "بشكل متعمد" المدنيين في المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة.


وقال إن عائلات بأكملها تم قتلها بشكل متعمد ويمكن وصفها بالمجازر مضيفا أن 40 إلى 45 في المائة من المرضى الذين عالجهم أثناء عمله في المنطقة كانوا أطفالا.

وتشير التقارير إلى أن استخدام الفسفور الأبيض، الذي يعتبر غير قانوني في المناطق الحضرية الكثيفة بالسكان، يتم للإضاءة ولوقف صواريخ الاستطلاع الحراري.

 ويسمح باستخدام هذه الأسلحة الحارقة عندما "لا تكون مصممة خصيصًا للتسبب بإصابات وحروق للأشخاص"، وفقًا لبروتوكول دولي وقعت عليه إسرائيل في عام 1995 ولكن يُمنع استخدام هذه الأسلحة في المناطق التي يتركز فيها المدنيون، وفقًا للقانون الدولي والبروتوكول الذي وقعت عليه إسرائيل.

وفيما يتعلق بالاتهامات بشأن الفسفور الأبيض، قال الجيش الإسرائيلي: الاتهام الحالي الموجه ضد الجيش الإسرائيلي بشأن استخدام الفسفور الأبيض في غزة هو ادعاء زائف واضح.

وتدعي قوات الاحتلال الإسرائيلية بأنها لا تستهدف المدنيين. وفي أكتوبر الماضي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "وفقًا لقوانين الصراع المسلح، لا نستهدف المدنيين إن وقوع إصابات في غزة أو سقوط ضحايا من المدنيين أمر مؤسف. إنهم ليسوا هدف عملياتنا"، حسب ادعاءاته.

من جانبه قال متحدث باسم شرطة لندن التي تعتبر هيئة التحقيق في جرائم الحرب في المملكة المتحدة، إن شرطة مكافحة الإرهاب من خلال فريق جرائم الحرب في العاصمة تتحمل مسؤولية دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية. 

وبحسب المتحدث باسم الشرطة فقد تلقى فريق جرائم الحرب أكثر من 20 إحالة في الأسابيع الأخيرة تتعلق بالنزاع في إسرائيل وفلسطين وتشمل الإحالات المقدمة من الأفراد الذين عادوا مؤخرا إلى المملكة المتحدة من قطاع غزة.


ويجري النظر في هذه الأمور بما يتماشى مع مبادئنا التوجيهية المعتادة لتقييم مثل هذه الإحالات المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم حرب. 

وأي معلومات يتم تقييمها على أنها ذات صلة بالتحقيق الجاري الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الفلسطيني سيتم تحويلها بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية حسب الحاجة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقًا في عام 2019 في جرائم حرب مزعومة في إسرائيل وفلسطين، ولا يزال هذا التحقيق مستمرًا.

ونشر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في تغريدة له على موقع إكس طالب فيه جميع من لديه دليل على ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل، الاتصال بالمركز من أجل تسليم هذه الأدلة للشرطة.