إجراءات جديدة في بريطانيا للحد من أعداد المهاجرين في البلاد

قالت السلطات البريطانية، الاثنين، إنها ستعلن عن جملة من التغييرات في نظام الهجرة القانوني، بعد وصول عدد قياسي في عام 2022، الأمر الذي شكل ضغطا على حكومة ريشي سوناك، الذي يعمل على تقليص العدد قبل الاستحقاق الانتخابي العام المقبل.

وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا وتعهد سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا.

وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين "بشكل كبير".



وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظرا لنقص العمال في سوق العمل البريطانية ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال المتحدث إن وزير الداخلية جيمس كليفرلي سيقدم بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الاثنين يوضح فيه المزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الهجرة القانونية و"وقف سوء استخدام المنظومة".

وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية.

وذكرت الحكومة أنها ستتعاون أمنيا مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد وتعقب المحتوى على الإنترنت الذي يدفع إلى الهجرة نحو المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وخاصة عبر القوارب.

وتستهدف الشراكة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقا)، المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات المزيفة بشأن المرور الآمن، بحسب فرانس برس. 

وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين.



وبالإضافة إلى التغييرات في ما يسمى بقائمة المهن الناقصة، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني (33190 دولارا).

ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.