خرج مئات
التونسيين السبت، في
مسيرة تضامنية مع أهالي قطاع
غزة، وانطلق المتظاهرون من ساحة حقوق الإنسان وصولا إلى مقر السفارة الفرنسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وهتف المحتجون نصرة للفلسطينيين بقطاع غزة وتنديدا بقتل الأبرياء وعبروا عن دعمهم لجميع فصائل المقاومة وخاصة حركة حماس.
وتأتي المسيرة بدعوة من رابطة حقوق الإنسان بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحضر المسيرة عدة وجوه حقوقية وسياسية بارزة.
ورفع المحتجون شعارات "مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة، المجد للشهداء"، مطالبين السلطات التونسية بتجريم
التطبيع وطرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعرف غزة إبادة جماعية".
وشدد الطريفي في تصريح خاص لـ"عربي21"، قائلا: "نحن كرابطة حقوقية متمسكون بوقف المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال الأبرياء".
وأضاف: "حقوق الإنسان تنتهك في كل العالم وخاصة في فلسطين ولكن سنناضل ولن نستسلم حتى يظفر الشعب الجبار بحريته".
بدوره قال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي، إن "الحرية لا تتجزأ من تونس حتى غزة، نحن هنا للدفاع عن حقوق شعبنا وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الخزي والعار لحكام التطبيع والخيانة والمذلة، المجد للشهداء والمقاومة ستنتصر".
ومنذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المنقضي خرجت مسيرات الدعم للشعب الفلسطيني بتونس من مختلف الحقوقيين والسياسيين.
كما تكفلت السلطات التونسية بعلاج عدد من الجرحى الفلسطينيين وأرسلت مساعدات إنسانية.
هذا وقال السياسي والوزير السابق محمد الحامدي خلال مشاركته بالمسيرة التضامنية مع غزة: "الحقوق والحرية والكرامة الإنسانية هي نفسها في كل مكان من العالم والمقاومة تسطر الملاحم في غزة وتعيد الأمور لنصابها ".
واعتبر الحامدي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "أحرار تونس والعالم يصطفون دعما للمقاومة بغزة ومعركة الحرية هي نفسها من تونس لغزة".
ورفع المحتجون بتونس شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب والحرية للمعتقلين السياسيين واسترداد القضاء لسلطته مشددين على أنه لا عودة لدولة البوليس والقمع وأن الحرية ستنتصر قريبا وتسقط انقلاب قيس سعيد وفق تعبيرهم.
وتعتبر أغلب الأحزاب السياسية والشخصيات الحقوقية أن ما حصل في تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021 انقلاب على الشرعية والدستور.